قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية فوق التكلفة المتزايدة المطلوب تدبيرها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين.
الاحتياجات التنموية
وذلك من غذاء ووقود، وتلبية الاحتياجات التنموية أيضًا، فى ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد.
كما ٱكد الوزير، أننا نتطلع إلى تعزيز دور البنوك متعددة الأطراف فى توفير التمويلات التنموية للاقتصادات الناشئة.
من خلال العمل على حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة أكثر مرونة وملاءمة للظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى فى أعقاب جائحة كورونا.
تكلفة التمويل
وما تلاها من توترات جيوسياسية، أدت إلى موجة تضخمية حادة انعكست فى ارتفاع شديد بأسعار السلع والخدمات.
وأيضا زيادة تكلفة التمويل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة المترتبة على السياسات الانكماشية.
وذلك على نحو تشابكت معه التداعيات السلبية على البلدان النامية ومنها الدول الإفريقية.
تمويل المناخ
كما أضاف الوزير، في جلسة رفيعة المستوى لوزراء المالية حول «توسيع نطاق تمويل المناخ» خلال مشاركته فى «يوم التمويل» بقمة المناخ «COP28»، بدبي، أنه لابد من مساندة المبادرات المناخية الداعمة للأولويات الاجتماعية.
وكذلك الاقتصادية لكل دولة مع الأخذ في الاعتبار القدرات المختلفة بين البلدان فى مسار التعامل المرن مع التحديات المناخية.
تحويل المديونيات
بينما أشار الوزير، إلى أن مبادرة تحويل جزء من المديونيات إلى أداة لمواجهة التغيرات المناخية التي تم إطلاقها في نوفمبر ٢٠٢٢.
وذلك بالتعاون مع «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا» واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لغرب آسيا «اسكوا».
كما تعد خطوة فعالة تهدف إلى تحسين وتوسيع القدرة المالية اللازمة لتوفير التمويل للدول النامية.
والتى تسعى لتحقيق تطلعاتها فى المجالات التنموية وإيجاد حلول مبتكرة.
Ads
تكاليف خدمة الدين
لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وبالتالي تتضمن تقليل التكلفة المرتبطة بإصدارات أدوات الدين الجديدة.
خاصة تلك التي تتوافق مع الأهداف المستدامة والبيئية.
وتوفير ضمانات للديون السيادية والتمويل المختلط لخفض تكاليف رأس المال.
واستكشاف أدوات بديلة توفر مساحة مالية للاستثمارات الصديقة للبيئة.
وذلك إضافة إلى مبادرة «خفض تكلفة التمويل الأخضر» التى تهدف لتحقيق المستهدفات التنموية بمراعاة البعد البيئي.
من خلال التوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة بالدول النامية والأفريقية.
وتوفير السيولة الكافية لإنشاء بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيًا.
المشروعات صديقة للبيئة
فيما أوضح الوزير، إن مصر تستهدف التوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمارات النظيفة.
وذلك اتساقًا مع «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠» مع العمل على تنويع مصادر التمويل الأخضر والمستدام.
الذى انعكس في العديد من الإصدارات المصرية منها: السندات الخضراء، وسندات الـ«باندا»، والـ«ساموراي».
التمويل المستدام
والحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي بمشاركة نحو ٢٦ مؤسسة مالية دولية وإقليمية.
وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر ١,٥ مليار دولار، تم تدبيره فى نوفمبر ٢٠٢١.
إضافة إلى التمويل المستدام الذى تم الحصول عليه من بنك «دويتشه» و«ABC» بقيمة نصف مليار دولار فى نوفمبر ٢٠٢٣
