أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تصنيف مصر وفقا للبنك الدولي كثاني أعلى اقتصاد عربي خلال 2020، جاء نتيجة نجاح الحكومة فى إدارة أزمة فيروس كورونا العالمية باحترافية عالية، من خلال الاعتماد على منهجية استباقية وآليات مرنة لتجنب تآكل المكتسبات الاقتصادية، عبر إقرار حزم تحفيزية مساندة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا، واتخاذ تدابير أقل حدة، وعودة العمل تدريجيًا مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية؛ من أجل فتح آفاق تنموية جديدة تُسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات الكبرى التى تعد فرصًا استثمارية واعدة.
الحركة التنموية غير المسبوقة
Ads
أوضح الوزير، أن الحركة التنموية غير المسبوقة انعكست بقوة فى تحسين مؤشرات الأداء المالى للموازنة فى الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، حيث تم تحقيق فائض أولى ٢٥ مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على النشاط الاقتصادى؛ بما يعكس السياسات المالية المتوازنة التى ارتكزت على زيادة الاستثمارات الحكومية المنفذة، خلال التسعة أشهر الماضية، إلى ١٩٤,٧ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٧٢,٣٪ بمراعاة إطالة عمر الدين حيث بلغ ٣,٢ عام فى يونيه ٢٠٢٠، بدلًا من ١,٣ عام فى يونيه ٢٠١٣.
أضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تبنت سياسات اقتصادية توسعية خلال جائحة «كورونا»؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ بما يُسهم فى صون المكتسبات الاقتصادية التى تحققت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، لافتًا إلى الحركة التنموية غير المسبوقة، التى انتهجتها القيادة السياسية، فى شتى مناحى الحياة، لتعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوطين الصناعات المتقدمة بمصر، ومضاعفة قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز قوتنا التنافسية بالأسواق العالمية؛ بما يُسهم فى تنوع هيكل النمو، ويمنح الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من الصلابة فى التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدة الصدمات.
اقرأ المزيد : «المالية» تطرح حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة
من جانبه، أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن النظرة المتفائلة لصندوق النقد الدولى، التى تجلت فى توقعاته بارتفاع نمو الاقتصاد العالمى إلى ٦٪ تشير إلى زيادة برامج توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم، بما ساعد على التأقلم الكلى مع طبيعة الحياة فى ظل «الجائحة»، جنبًا إلى جنب مع التدابير المالية التى اتخذها العديد من الدول، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولى كان قد أشاد، فى تقرير سابق، بكفاءة وفاعلية إنفاق الحزمة المالية المساندة للاقتصاد المصرى التى تم تخصيصها فى مواجهة التداعيات السلبية للجائحة بما يعادل ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
