ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن عدد البنوك الرقمية قد بلغ أكثر من 400 بنك رقمي حول العالم.
البنوك الرقمية
حيث لعبت جائحة كوفيد-19 دوراً هاماً في زيادة التوجه نحو البنوك الرقمية.
ومن المتوقع أن تزداد أعداد هذه البنوك بقوة خلال الفترة القادمة.
وبالتالي زيادة الأنشطة والخدمات التي تقوم عليها، وفي هذا الإطار، من المتوقع أن يصل صافي دخل الفوائد للبنوك الرقمية إلى 650.30 مليار دولار في عام 2023.
مقارنة بنحو 470.8 مليار دولار عام 2022، ونحو 201.3 مليار دولار عام 2020 أثناء جائحة كوفيد-19.
دخل الفوائد
كما أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي لصافي دخل الفوائد نحو 13.4%.
مما يؤدي إلى وصول حجم سوق البنوك الرقمية لنحو 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2028.
فيما أضاف أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت من أوائل الدول التي اعتمدت على تقديم الخدمات المصرفية عن بُعد من خلال البنوك.
فإن الهند في الوقت الراهن تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية
الهند في المرتبة الأولى لإستخدام البنوك الرقمية
Ads
حيث بلغ عدد المستخدمين في الهند حوالي 295.5 مليون مستخدم عام 2022، بزيادة بنحو 70 مليون مستخدم عن الولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي في المرتبة الثانية بعد الهند.
الودائع والقروض
فيما أوضح أنه فيما يتعلق بقيمة الودائع والقروض التي تقدمها البنوك الرقمية على المستوى العالمي، فقد سجلت قيمة الودائع في عام 2022 نحو 11.8 تريليون دولار.
ومن المتوقع أن تصل إلى 30.2 تريليون دولار عام 2028.
من ناحية أخرى بلغت قيمة القروض من البنوك الرقمية نحو 5.8 تريليونات دولار عام 2022، ومن المتوقع أن تبلغ نحو 15.6 تريليون دولار عام 2028.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تحليله اتجاه مصر نحو البنوك الرقمية، إلى أن مصر لم تكن بمعزل عن التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي.
شركة مصر للابتكار الرقمي
وفي هذا الإطار، تُعتبر شركة مصر للابتكار الرقمي (التي أنشأها بنك مصر في عام 2020) أول شركة متقدمة للحصول على ترخيص لتأسيس أول بنك رقمي في مصر.
كما أبرز التحليل عدداً من المزايا تتعلق بتأسيس البنوك الرقمية في مصر، ومنها انضمام مزيد من المصريين إلى القطاع المصرفي المصري .
فضلاً عن الاعتماد على السوق غير الرسمي، وتحول القطاع غير الرسمي إلى نظم المدفوعات والمعاملات المصرفية الرقمية.
وهو ما تم بالفعل حين دخلت شركات الدفع الإلكتروني إلى السوق المصرية، مثل: e-finance عام 2005، وفوري عام 2007.
كذلك زيادة الاستثمار في تقديم خدمات رقمية من قبل البنوك التقليدية نتيجة المنافسة الشرسة بين البنوك التقليدية والرقمية.
