«معلومات الوزراء»: الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار خلال شهرين
وزيادة الصوامع لـ74 صومعة في 2022
أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، بالتعاون مع القطاع المصرفي، عن الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار منذ بداية ديسمبر 2022 حتى 30 يناير 2023.
السلع والبضائع
وهو ما أحدث تفاؤلاً ملحوظًا بين أطراف السوق، كما أن هذا الإفراج من شأنه إتاحة المزيد من السلع والبضائع، وإحداث نوع من التوازن في أسعار تلك السلع والمنتجات.
وتم منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي 2022؛ لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة.
مجلس الوزراء
فضلًا عن موافقة مجلس الوزراء على صرف (65) جنيهًا لكل أردب كحافز استثنائي للتوريد والنقل، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا.
ومن ثم ساهم ذلك في زيادة المساحة المزروعة من القمح لتبلغ (3.65) مليون فدان في عام 2022، مقابل (3.4) مليون فدان في 2014، بنسبة زيادة (7.4%).
كما أسهمت تلك الإجراءات في ارتفاع نسب التوريد عام 2022 لتصل إلى (4.2) مليون طن، وهي نصف الكمية المنتجة بمصر عام 2022.
توريد القمح المحلي
Ads
بما يُشير إلى أن عمليات التوريد تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي.
وتم الإعلان مبكرًا عن سعر توريد القمح قبل الزراعة لأول مرة؛ تنفيذًا لسياسة الزراعة التعاقدية.
كما وافق مجلس الوزراء على حافز إضافي لتوريد إردب القمح المحلي لموسم 2023 .
ليصبح 1250 جنيهًا بدلا من سعر 1000 جنيه الذي سبقت الموافقة عليه، وذلك مقارنةً بـ (820) جنيهًا للموسم الماضي.
الصوامع
في هذا السياق، زيادة عدد الصوامع لتبلغ (74) صومعة في 2022، مقابل (40) صومعة في عام 2014، بنسبة زيادة (85%).
فضلاً عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة (183.3%)، حيث بلغت (3.4) مليون طن عام 2022، مقابل (1.2) مليون طن عام 2014.
علاوةً على توقيع عقود أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية.
وتشمل المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية محافظات “الشرقية، والسويس، والفيوم، والأقصر”، باستثمارات تتجاوز ٤ مليارات جنيه.
والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة
