رفعت “تيك توك” دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، في أول تحدٍ لقانون جديد من شأنه أن يجبر الشركة الأم الصينية “بايت دانس” على التخارج من تطبيق الفيديو الشهير أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة.
دوافع «تيك توك» ضد القانون الجديد
وجادلت “تيك توك” بأن القانون سيخنق حرية التعبير، ويضر بالمبدعين وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يستفيدون اقتصادياً من المنصة.
كما قالت الشركة في وقت سابق، “إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار لعزل عملياتها في الولايات المتحدة، ووافقت على الإشراف من قبل شركة “أوراكل” الأمريكية”.
Ads
ووفقًا لما جاء ذلك في الدعوى القضائية التي أقامتها الشركة اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف الأمريكية في مقاطعة كولومبيا: “لأول مرة في التاريخ، أصدر الكونجرس قانونًا يخضع منصة خطاب واحدة محددة لحظر دائم على مستوى البلاد، ويمنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع فريد عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم”.
معركة قانونية
وتأتي المعركة القانونية، بعد أن وقع الرئيس جو بايدن على حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل تتضمن تحويل بند “تيك توك” ليصبح قانونًا.
وفشلت حملة الضغط التي قام بها رئيس “تيك توك” التنفيذي، شو تشيو، في إقناع المشرعين الأمريكيين القلقين بشأن تهديد الأمن القومي المتمثل في احتمال وصول الصين إلى بيانات المستخدمين ونشر الدعاية إلى 170 مليون أمريكي، أي حوالي نصف سكان الولايات المتحدة.
وقالت الشركة: “ليس هناك شك: سيفرض القانون إغلاق (تيك توك) بحلول 19 يناير 2025، مما يؤدي إلى إسكات 170 مليون أميركي يستخدمون المنصة للتواصل بطرق لا يمكن توفيرها في أي مكان آخر”.
