وقعت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط، بروتوكول تعاون بشأن إتاحة الخدمات المساحية الرقمية للمصلحة الشهر العقاري.
مصلحة الشهر العقاري
وشهد التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وذلك بحضور المستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
ووقع الاتفاقية كل من: المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، والدكتور عبد الرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية للجنة حوكمة أصول الدولة.
تيسير إجراءات تسجيل الملكية
وعقب التوقيع، أشار المستشار عُمر مروان إلى أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم يأتي في إطار المشروع القومي لتيسير إجراءات تسجيل الملكية العقارية، الذي تتبناه القيادة السياسية وتحرص على وضعه موضع التنفيذ بالتعاون بين كافة الوزارات.
ويهدف المشروع إلى منح البيئة الاستثمارية العقارية استقراراً دائماً خاصة في ظل إمكانية الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات، وما قامت به الدولة المصرية من تطوير للبنية التحتية التكنولوجية.
اقرأ المزيد :الاستثمار الصناعي في المقدمة.. وفد ألماني يدرس توسيع التعاون مع مصر
إتاحة منظومة الخرائط الرقمية
وأضاف وزير العدل، أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تستهدف الاستفادة من عملية تطوير البنية التحتية التكنولوجية من أجل إتاحة منظومة الخرائط الرقمية لمأمورية الشهر العقاري على مستوى الجمهورية. وكذلك، توفير التطبيقات اللازمة لاستخدام تلك الخرائط الرقمية داخل مقرات تلك المأموريات، وربطها بمحررات الشهر، وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لاستخدام تلك التقنيات، وتدريب الموظفين العاملين بالمصلحة على استخدام تلك التقنيات؛ ضماناً لاستدامة التطوير.
وأوضح وزير العدل أن أهداف البروتوكول تتضمن تطوير البنية التكنولوجية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، من خلال إتاحة استخدام الخرائط الرقمية، وتوفير التطبيقات الإلكترونية اللازمة.
إنشاء مركز بيانات مكانية
وأوضح أن تنفيذ ذلك يأتي على نحو يتناسب مع دورة العمل داخل تلك المقرات، وتوفير الموارد البشرية؛ من مُدخلي بيانات، وكوادر فنية متخصصة، وتدريب العاملين بمصلحة الشهر العقاري على استخدام هذه التقنيات.
وتابع: بموجب الاتفاقية سيتم توفير الدعم الفني واللوجيستي لإنشاء مركز بيانات مكانية خاص بوزارة العدل، وتحديد إجراءات إصدار بيانات الرفع المساحي الرقمي، اللازم لشهر التصرف، وكذا التحديث الدوري لبيانات واجراءات التسجيل لكافة أصول الدولة العقارية والولايات التابعة لأجهزة الدولة المختلفة.
