شهد الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع اتفاقية بين حكومتي مصر وقطر في مجال إزالة الازدواج الضريبي في الضريبة على الدخل.
منع التهرب الضريبي
وأيضا منع التهرب أو التجنب الضريبي، وذلك بحضور أعضاء الوفد الرسمي المصري، وعدد من الوزراء والمسئولين من دولة قطر.
فيما شهد توقيع الاتفافية أيضا الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بدولة قطر.
كما وقع الاتفاقية من الجانب المصري، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومن الجانب القطري علي بن أحمد الكواري، وزير المالية.
من جانبه، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء: “تأتي هذه الاتفاقية ترجمة لرغبة البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية”.
وكذلك لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها المجال الضريبي.
بما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
التعاون بين مصر وقطر
بجانب تذليل أي عقبات قد تُواجههم، وذلك سعياً من جانب مصر وقطر لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما لتنمية الاستثمارات المشتركة.
كما أضاف: “تتسق هذه الاتفاقية مع جهود الحكومة المصرية الهادفة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمارات”.
Ads
وبالتالي تضبح أكثر جذبًا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، للمشاركة بدور أكبر في النشاط الاقتصادي.
وذلك على نحو يجعله قاطرة النمو، ويُسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
فيما قد تضمنت الاتفاقية أحكاماً تفصيلية لضوابط وشروط فرض الضرائب من جانب كلتا الدولتين، لمنع الازدواج الضريبي.
الضرائب على الدخل
وذلك فيما يتعلق بالضرائب على الدخل من الأموال غير المنقولة، وأرباح الأعمال، وأنشطة النقل الدولي البحري والجوي.
وكذا المشروعات المشتركة، فضلاً عن أرباح الأسهم، والفوائد، والأرباح الرأسمالية.
بالإضافة إلى الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة.
كما حددت الاتفاقية القواعد اللازمة لضمان عدم الازدواج الضريبي، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي.
بينما تم التأكيد على قيام السلطة المختصة في كلا البلدين بالتنسيق الكامل لتحقيق أهداف الاتفاقية.
فيما تتمثل في تبادل المعلومات التي تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الوطنية للدولتين فيما يتعلق بالضرائب، بما يُسهم في تحقيق الحوكمة.
