قدمت مصر، رؤيتها الخاصة لملف التجارة البينية بين الدول وكيفية استعادة دور الريادة لمنظمة التجارة العالمية في هذا الشأن.
Ads
مؤتمر جنيف
وأكدت ذلك نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خلال مشاركتها في جلسة استعراض التحديات التى تواجه النظام التجارى العالمي المتعدد الاطراف. والمنعقدة على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية بمدينة جنيف السويسرية.
وشددت على أهمية التجارة الدولية في دفع عملية النمو والتنمية الاقتصادية في عصر يرتكز فيه الأداء الاقتصادي العالمي على كفاءة سلاسل القيمة والتوريد الدولية. وارتباط تحقيق النمو وازدهار التجارة الدولية بضمان الاستقرار والقدرة على التنبؤ بقواعد وشروط المعاملات التجارية عبر الحدود بين مختلف الدول.
كما لفتت إلى الدور المحوري للنظام التجاري متعدد الأطراف، ممثلاً في منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها في دعم التنمية الاقتصادية. من خلال القواعد اللازمة لاستقرار المعاملات التجارية وتوفير البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة .
اقرأ المزيد : منتدى الاستشاريين المصريين يسلط الضوء على أحدث الصناعات التكنولوجية
منظمة التجارة العالمية
وقالت الوزيرة إن منظمة التجارة العالمية شهدت على مدار الـ27 عاماً الماضية تغيرات عميقة على الساحة التجارية الدولية، بعضها يتعلق بالتوازنات الجيوسياسية في ضوء التغير النسبي في ثقل الدول ذات الاقتصادات الكبرى.
وبعضها يتعلق بتأثير التطور التكنولوجي والتحولات الرقمية على هيكل ونماذج الإنتاج والأساليب المبتكرة للتجارة في السلع والخدمات.
وأشارت جامع إلى أن هذه المتغيرات لم تكن مصحوبة بأي تحديث أو تطوير ملموس في القواعد التجارية الدولية متعددة الأطراف واتفاقيات المنظمة.
كما تابعت: وهو الأمر الذي يؤكد قصور هذه القواعد في مواجهة الواقع العصري وآمال الشعوب ومتطلباتها في الوقت الراهن. لا سيما وأن العديد من الدول وخاصة النامية والأقل نمواً تفتقد القدرات المؤسسية والموارد البشرية والمالية المطلوبة للنهوض من هذه المتغيرات على النحو المنشود.
تراجع دور منظمة التجارة العالمية
ونوخت إلى تراجع دور المنظمة ووظائفها الثلاثة الأساسية، التي تشمل تسوية المنازعات التجارية، والتفاوض لتطوير القواعد التجارية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات التجارية.
واشارت إلى أن هذه التحديات وضعت النظام التجاري متعدد الأطراف على المحك، الأمر الذي يجعل من هذا الاجتماع الوزاري نقطة محورية في مستقبل هذه المنظمة.
وقالت أن الغرض من هذا الاجتماع الوزاري هو تأكيد الدول الأعضاء على إيمانها التام بالهدف الأساسي المشترك لهذا النظام التجاري وفق اتفاقية مراكش. وهو تحقيق الاستقرار والقدرة على التنبؤ في التجارة الدولية، بما يحقق الازدهار والرخاء للشعو.
، وكذا التأكيد على المبادئ الرئيسية التي تأسس عليها هذا النظام والتي تتمثل في عدم التمييز والشفافية، والمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً.
فضلاً عن تعزيز قدرات الدول النامية والأقل نموا المستوردة الصافية للغذاء لتعزيز قدراتها على مواجهة تحديات الأمن الغذائي.
الاندماج في الاقتصاد العالمي
وأكدت جامع أهمية توفير الإرادة والتعامل بجدية مع كافة الأمور المتعلقة بالإصلاحات المؤسسية للمنظمة لتحسين كفاءة عمل وظائفها الأساسية. الأمر الذي سيضمن سرعة استجابة المنظمة لمواجهة الأزمات المختلفة التي تفرضها الظروف الدولية.
بالإضافة إلى دراسة أوجه القصور في اتفاقيات المنظمة بهدف تطويرها على نحو يمكن الدول النامية والأقل نمواً من وضع التشريعات والسياسات اللازمة لتنفيذ أهدافها التنموية.
واوضحت ضرورة عمل المنظمة في إطار من الشفافية والشمولية بما يضمن المشاركة الفعالة للدول النامية والأقل نموا لتحقيق طموحاتها التجارية وتعزيز إدماجها في الاقتصاد العالمي.
