حصلت مصر على موافقة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، على تنظيم واستضافة الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك العام القادم، وذلك للمرة الأولى منذ 30 عامًا.
طلب مسبق من مصر
جاءت الموافقة بعد أن تقدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بطلب مصر إلى مجلس محافظي البنك، وأكدت رغبة مصر في استضافة الاجتماعات السنوية لتؤكد على أهمية الدور المصري داخل البنك الإسلامي.
وأكدت السعيد أن استضافة مصر لهذه الاجتماعات، يعكس قيمة مصر في مجموعة البنك الإسلامي واحترام الدول الأعضاء للدور المصري، وعمق رغبتهم في زيادة الدور المصري، كما يعكس النظرة الايجابية للوضع المصري وثقة الدول الأعضاء في قدرات مصر.
تداعيات أزمة كورونا
Ads
وخلال كلمتها في افتتاح الاجتماع السنوي الـ ٤٦ لمجموعة البنك، والمنعقد خلال الفترة من ١ إلى ٤ سبتمبر بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، أشارت السعيد إلى ما يشهده العالم حاليًا من متغيرات سياسية، واقتصادية، واجتماعية متسارعة وشديدة الدقة.
وأكدت ضرورة الإقرار بصعوبةِ ما يشهدُه العالمُ حاليًا من أزمةٍ متفاقمة، لا تزال مستمرة، نتيجة لتفشي فيروس كوفيد-19 وظهور متحورات جديدة لهذا الفيروس.
وأضافت السعيد أن تفشي جائحةِ كورونا نتج عنه معاناةُ الدولِ النامية من فجوةِ تمويلِ قدرها تريليون دولار في الإنفاق العام على تدابيرِ التعافي من فيروس كوفيد-19، مقارنةً بما يتمُّ إنفاقُه في الدول المتقدمة، فضلًا عن نقصِ في التمويل الذي تحتاجه تلك الدولُ في عام 2020 لإبقائِها على المسارِ الصحيحِ لتحقيقِ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 قدره 1,7 تريليون دولار، وهو ما انعكس على انخفاضِ مؤشرِ التنميةِ البشريةِ بشكلٍ ملحوظٍ في عام 2020 لأولِ مرة منذ بدءِ قياسِه في عام 1990.
التعاون بين مصر والبنك الإسلامي
وأوضحت السعيد أن مصر تعتز بالشراكة التنموية المتميزة مع مجموعة البنك على مدار أربعة عقود ونصف، والتي أثمرت حتى الآن عن تمويل 344 مشروعًا بقيمةٍ تتجاوز 13 مليار دولار أمريكي، منها 292 مشروعًا مكتملًا، و56 مشروعًا جاري تنفيذها، تبلغ قيمتها 3 مليار دولار تغطي مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
وتابعت السعيد أن الجانبان يواصلان هذا التعاون المثمر وهذه الشراكة الفاعلة، والتي تعززت بإنشاء مقر إقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القاهرة، والذي يعطي دفعة قوية لنشاط البنك، ويدعم الدور التنموي للمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، ليس في مصر فقط بل في دول الجوار العربي والإفريقي.
