تعتزم مصر إضافة أكثر من 3 ملايين فدان جديد للرقعة الزراعية لإحداث تغيير جذري في خريطتها الزراعية.
خريطة مصر الزراعية
حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
الخريطة الزراعية
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استعراض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية.
في ضوء ما تم تحقيقه في هذا القطاع الحيوي من تقدم مطرد خلال السنوات الماضية.
وذلك في إطار خطة الدولة لإحداث تغيير جذري في خريطة مصر الزراعية.
من خلال جهود ضخمة وغير مسبوقة لاستصلاح ملايين الأفدنة في مختلف أنحاء مصر خلال فترة زمنية قصيرة.
بما يتجاوز ثلاثة ملايين فدان جديد ستتم إضافتهم قريباً للرقعة الزراعية.
وهو ما يزيد على ثلث كامل مساحة الأراضي الزراعية الموجودة في مصر.
الرقعة الزراعية
كما اطلع الرئيس على الجهود الرامية لزيادة وتحسين إنتاجية الفدان في مصر من ناحية الكم والنوع.
والتي أدت إلى تقدم مصر في الترتيب العالمي لإنتاجية الفدان إلى المراكز الخمس الأولى في العديد من المحاصيل.
ومن بينها الأرز والذرة والقمح.
فيما وجه الرئيس بمواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي.
Ads
علاوة على تفعيل نظم الري الحديثة لتوفير المياه.
كذا تيسير استخدام الميكنة في الزراعة لتقليل الفاقد أثناء الحصاد.
بالإضافة إلى دور البحوث العلمية الزراعية المهم في هذا الصدد.
رقعة مصر الزراعية
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع أيضاً معدلات نمو الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج، التي تحقق طفرة كبيرة.
إذ تجاوزت خمسة مليارات دولار خلال العام الماضي.
بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار من التصنيع الزراعي.
حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة الجهود المكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين.
فضلاً عن العمل المستمر لتحسين الجودة والحفاظ على وتعزيز سمعة المنتج المصري عالمياً.
من خلال الالتزام بالمواصفات الدولية في هذا الشأن.
خريطة زراعية
كما أكد الرئيس أن الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير قطاع الزراعة، واستعادة مكانة مصر التاريخية في هذا المجال، تأتي في إطار جهود تنموية شاملة، تتكامل فيها جميع القطاعات الاقتصادية، من زراعة وصناعة، وبنية تحتية، وطرق ومرافق، ونقل وتجارة.
لتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتجات المصرية.
بما يمضي بمصر قدماً على طريق تعزيز الأمن الغذائي، لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة المضطربة.
بالإضافة إلى دفع جميع مكونات الاقتصاد الوطني للأمام، خاصة توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، لصالح تحسين مستوى معيشة المواطنين.
