تستهدف الاستراتيجية المصرية لقطاع النخيل والتمور خلال السنوات الخمس المقبلة، الوصول بتصدير التمر والبلح الطازج والمصنع المنتج إلى 250 مليون دولار سنوياً.
فضلاً عن الإعداد للوصول إلى 500 مليون دولار خلال 10 أعوام، إلى جانب خفض نسبة الفاقد من التمور والبلح الطازج إلى 15% وتخفيض تكلفة إنتاج سلسلة التوريد بنسبة 20%.
تطوير قطاع النخيل
وتأتي هذه الاستراتيجية المطورة بعد خمسة أعوام من صدور استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر (2016 – 2022) التي طورتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة.
حيث تم اعتماد المنهجية المتبعة لتحديث الاستراتيجية عبر إشراك كافة المساهمين في سلاسل التوريد والقيمة للتمر والبلح بتنسيق من “مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي” بوزارة التجارة والصناعة”.
مصر الأولى عالمياً في انتاج التمور
وذكر الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي لأبحاث النخيل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نيابة عن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية: “مصر تعتبر الأولى عالمياً في إنتاج التمور بما يتخطى 1.8 مليون طن سنوياً، تشكل 13.5% من إنتاج الفاكهة المصرية بما قيمته 9.8 مليار جنيه”.
Ads
كما تمثل 18% من الإنتاج العالمي و24% من الإنتاج العربي، في حين تنتج الدول العربية 72% من تمور العالم”.
وأردف ” كان لإدخال عدد من الأصناف العربية، وتطوير العمليات الزراعية ومعاملات ما بعد الحصاد فضل كبير في زيادة إنتاجية التخلة بنسبة تعدت 25% في بعض الأصناف.
حيث وصل متوسط إنتاجية النخلة 117 كيلو جرام، والذي يعد الأكبر على مستوى العالم”.
هذا وتحتوي الاستراتيجية المصرية على عدد من التوصيات على صعيد إنتاج وجودة التمور، والتسويق والتعبئة والتصنيع والتصدير.
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة وطنياً للنهوض بقطاع النخيل والتمور وزيادة القيمة المضافة والصادرات من التمور للأسواق الدولية.
منظمة الأغذية العالمية
حيث أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم إطلاق استراتيجية تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المعمل المركزي لأبحاث النخيل.
