تعمل الدولة على رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 36 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ18 مليار دولار خلال عام 2021/2022.
الطاقة الإنتاجية
كما تستهدف الدولة التوسع في أنشطة الاستكشاف والبحث لتعزيز الطاقات الإنتاجية، لتصبح مصر لاعبًا عالميًا في سوق الطاقة.
قطاع التعدين
بالإضافة إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من نصف في المائة عام 2022 إلى 5% بحلول عام 2030.
Ads
علاوة على خفض انبعاثات قطاع البترول والغاز المصري بنسبة 65% بحلول عام 2030.
غازات الشعلة
في حين تستهدف الحكومة التوسع في تنفيذ مشروعات وقف حرق غازات الشعلة في إطار انضمام قطاع البترول المصري إلى مبادرة البنك الدولي العالمية لوقف الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030.
مشروعات للبتروكيماويات
بينما أشار تقرير مجلس الوزراء إلى إدخال مجموعة كبيرة من المشروعات حيز التنفيذ في سياق الاستراتيجية الوطنية للبتروكيماويات بإجمالي استثمارات 1.4 مليار دولار.
والذي تضم مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافات في إدكو بالبحيرة، ومجمعي إنتاج الصودا اتش، كربونات الصوديوم، والسيلكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة.
