كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع في دراسة اقتصاديات الزراعة خارج حدود مصر لتوفير الأعلاف والزيوت.
شركات مشتركة في إفريقيا
وأضاف أن معدل الزيادة السكانية أعلى من معدل الرقعة الزراعية فكان لابد من التفكير في التوسع في الزراعة في الدول الإفريقية كأوغندا والسودان .
وذلك للاستفادة من توافر الأراضي الحصبة وتوافر المياه، بحيث يتم انشاء شركات مصرية مشتركة مع تلك الدول للحل مشكلة نقص استخدام التكنولوجيا وتطوير البنية الاساسية.
ولفت المصيلحي إلى قيام العديد من الدول باستخدام هذا النظام كالصين التي لديها تجربة ناجحة في الزراعة بأراضي بجنوب السودان.
اقرا المزيد : التموين : مشاركة 1000 محل تجاري بالأوكازيون الصيفي خلال 3 أيام
الزيادة السكانية في مصر
وتطرق إلى أزمة الزيادة السكانية، منوها إلى أن عددنا تجاوز المائة مليون، وهذه النسبة كبيرة جدا ومضاعفة مقارنة بالأزمنة الماضية. ونوه إلى أن الزيادة السكانية أكبر تحدي يواجه التنمية.
وتابع المصيلحي أنه في سبيل التغلب على هذا الأمر ومجابهة هذه الزيادة، شرعت الدولة المصرية في التوسع في مشروعات استصلاح الآراض الزراعية بالصحراء. ومن أهم هذه المشروعات توشكى والدلتا الجديدة.
ولفت إلى إنه منذ جائحة كورونا وحتى الآن طرأت تغيرات عالمية أثرت على سلاسل الإمداد. بالإضافة إلى نقص كميات المنتجات الموجودة بسبب إغلاق بعض الدول على نفسها بسبب الجائحة.
Ads
الحرب الروسية الأوكرانية
وتابع “المصيلحي” أن الحرب الروسية الأوكرانية أحدثت تداعيات كثيرة، أدت إلى تصاعد الأسعار ونقص العديد في السلع الرئيسية. وأشار إلى أنه من الصعب التنبؤ بموعد انتهاء هذه الحرب.
واستطرد أن الأرض المنزرعة في مصر حوالي 9 ملايين فدان، منها 1.7 مليون فدان يتم زراعته فاكهة وأيضا ما يقرب من مليون فدان للخضر.
ويتبقى من ذلك ما يقرب من 7 ملايين فدان للزراعات الأساسية سواء القمح والذرة وغير ذلك من المحاصيل الاستراتيجية .
وأضاف أن العام الماضي شهد زراعة ما يقرب من 3.5 مليون فدان، بإنتاجية تقارب 2.7 مليون طن للفدان، ولكن يتم استهلاك كميات كبيرة منهم على الصعيد المحلي.
تنسيقية شباب الأحزاب
جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان “ما دور وزارة التموين في مجابهة غلاء الأسعار؟”، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وبمشاركة كل من: النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية وعضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.
