أعلنت الحكومة المصرية، البدء فى تدبير أول تسهيلات تمويلية لأجل تقليدى وفقًا لإطار التمويل الأخضر وإسلامي مشترك بقيمة 2 مليار دولار، ويمتد أجل استحقاق التسهيلات التمويلية المشتركة لثلاث سنوات.
شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة
وتم اختيار كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول كمنسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لهذه التسهيلات التمويلية المشتركة.
وسيتم تحديد المشروعات الخضراء التى سيتم تمويلها أو إعادة تمويلها وفقًا لإطار التمويل الأخضر الذى دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2020، وسيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل عجز الموازنة العامة.
التمويل الإسلامي والأخضر
Ads
يأتى ذلك في إطار حرص الحكومة على تنويع مصادر التمويل، والتوجه لأسواق مختلفة لتدبير الاحتياجات اللازمة للخزانة العامة للدولة.
وكانت مصر قد نجحت فى سداد التسهيل الذى سبق أن حصلت عليه لمدة عام بقيمة 2 مليار دولار.
طرح السندات الخضراء
يأتي ذلك بعد نجاح وزارة المالية، في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالاضافة إلى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على أول إصدار من السندات الخضراء في مصر للبنك التجاري الدولي مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وبدأ تداول مصطلح السندات الخضراء، على نطاق واسع، حيث قال البنك التجارى في بيان للبورصة: إن قيمة الطرح الخاص 100 مليون دولار في صورة سندات لأجل 5 سنوات ذات عائد ثابت وغير قابلة للاسترداد.
