- توقع العديد من المصرفيون والخبراء إتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعها الخميس المقبل ، بنسبة تتراوح بين 0.5% و%1.5، وخاصة عقب تراجع التضخم إلى ادنى مستوياته منذ 9 أعوام .
وقال مصرفيون ، أن التحسن الملحوظ فى المؤشرات الاقتصادية على المستوى المحلى يدفع وبقوه قرار البنك المركزى نحو التخفيض ، وحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو 5.6% بنهاية مارس الماضى ، مقارنة بـ5.4% فى الفترة المقابلة من العام المالى قبل الماضى، وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل النمو النهائى للعام المالى الماضى نحو 5.8%.
وقالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية ، إن قرار لجنة السياسة النقدية يتجه إلى التخفيض ، وأن خفض البنك الفيدرالى الأمريكى الفائدة بنسبة 0,25% فى الفترة الأخيرة يمهد الطريق لخفض الفائدة فى السوق المحلية ، وأن كل هذه العوامل تمهد الطريق أمام لجنة السياسات النقدية للهبوط أكثر بسعر الفائدة.
ومن جانبه توقع محمد عبدالعال ، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة أيضا بنسب تتراوح بين 1-1.5% فى الاجتماع المقبل.
وأكد عبدالعال، أن هبوط أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية عامل إيجابى فى ظل التطورات العالمية، وانخفاض التضخم، متطلعًا لخفض الفائدة بنسبة 2% على الأقل حتى نهاية العام الحالى، لزيادة معدلات النمو، ودفع التشغيل وتهيئة بيئة الاستثمار.
وأوضح أن خفض الفائدة ينعكس على تكلفة تمويل الشركات، وبالتالى زيادة معدلات الاستثمار، وهو ما سيدفع معدلات التشغيل، ويخفض البطالة، وزيادة الدخل الحقيقى للمواطنين، وبالتالى زيادة معدلات الطلب فى الدولة.
Ads
ولفت إلى أن هناك العديد من التطورات التى تحفز تخفيض الفائدة خلال الاجتماع المقبل منها هبوط معدلات التضخم لأقل مستوى منذ سنوات، وانخفاض الفائدة الأمريكية، وخطة الدولة لزيادة معدلات النمو، وخفض عجز الموازنة.
وأضاف عبد العال ، أن القرار سيأتى مدعومًا بالاستقرار الاقتصادى الحالى، وتحسن المؤشرات الاقتصادى، إضافة إلى تراجع سعر الدولار الذى له دور فى تقليل نسب التضخم، فهذه المؤشر لا تعزز الاتجاه الصاعد لسعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأن الفترة الأخيرة أثبتت قدرة السوق المحلية على استيعاب خفض الفائدة، وعدم تأثر استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، وهو أحد المحاور المهمة للاقتصاد فى الفترة الأخيرة.
يشار إلى أن البنك المركزى خفض الفائدة بنحو 3.5% خلال العام الجارى بواقع 1% خلال الربع الأول، و2.5% خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الماضيين.
كما توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، خفض أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه 50 نقطة أساس في اجتماعها الخميس المقبل، نتيجة استمرار انخفاض التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي بعد وصوله إلى 14.1% في مايو مع تحقيق تضخم شهري في أكتوبر أقل من المتوقع.
أضاف التقرير أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك سجل فائض 5.2 مليار دولار في سبتمبر مقارنة بـ 3.7 مليار دولار أمريكي في أغسطس، ما يعكس تدفق جيد للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري، ويفسر قوة العملة المحلية، خاصة مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار 10.3% منذ بداية العام.
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي، إن العالم يشهد التوجه نحو التيسير النقدي، وخفض البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس بنهاية شهر أكتوبر لتصل بذلك إلى نطاق 1.75%-1.5% كما خفضتها تركيا 250 نقطة أساس الشهر الماضي”.
