تجري لجنة الصناعة بمجلس النواب، مناقشات مع المستثمرين لمناقشة قانون الصناعة الموحد قبل إصداره، والذي يتوقع صدروه في دور الإنعقاد القادم.
وقال مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يجري الآن مناقشة المستثمرين في مشاكل قطاع الصناعات.
فيشهد قطاع الجمارك عدة تحديات بداية من تأخير البضائع وكذلك تنفيذ القوانين .
صناعة الدواء
علاوة على العقبات الخاصة بتخصيص الأراضي من قبل هيئة التنمية الصناعية، وكذلك صناعة الدواء والصناعات المعدنية.
موضحا أن أكثر من 17 جهة معينة تتداخل في اختصاصات بعضها البعض .
وأوضح لـ”الاستثمار العربي” أن القانون سيصدر خلال دور الانعقاد القادم للبرلمان والذي سيبدأ في أكتوبر المقبل.
تجارب الدول الناجحة صناعيا
كما أشار إلى أن اللجنة تدرس من خلال القانون تطبيق تجارب الدول الناجحة صناعيا ومنها المغرب وماليزيا والإمارات.
وقال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد لجنة استماع أخرى بحضور اللجان المتخصصة بمجلس النواب.
Ads
وذلك لمناقشة مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء قريطم.
مشيرا إلى أن لجنة الاستماع ستمثل المجموعة الاقتصادية لأهمية هذا القانون، من أجل صناعة وطنية تنافس عالميا وزيادة الصادرات.
تطوير الصناعة
وشدد معتز على ضرورة إلغاء قوانين الصناعة السابقة وتشريع قانون جديد شامل يسهل الإجراءات على المستثمرين.
بهدف تطوير الصناعة، مطالبا المستثمرين بتقديم رؤيتهم حول القانون بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.
فيما قال طارق الجيوشي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن قانون الصناعة الموحد يجب أن يتضمن الفصل بين الوزارات وتداخلها .
موضحا لـ”الاستثمار العربي” أنه يوجد أكثر من 9 وزارات متداخلين مع وزارة الصناعة، فمثلا صناعة الدواء هل تتبع وزارة الصحة أم الصناعة؟
وكذلك طالب بأهمية الاستغناء عن القرارات التي تصدر بقوة القانون وهي ليست قانون، فيجب ألا تتعارض أي قرارت مع القانون.
فيجب أن تصدر القرارات وفقا للقوانين.
وتوقع الجيوشي ألا ينتهي إعداد قانون الصناعة الموحد قبل شهرين على الأقل.\
