تعمل الدولة على توفير العملة من خلال زيادة معدلات الاستثمار وتوفير الواردات.
تسهيل عمل المستثمرين
ولذلك قررت تسهيل عمل المستثمرين والاستيراد دون وجود وسيط مصري.
فيما نص قرار مجلس الوزراء بالسماح للمستثمرين الأجانب لأول مرة بالقيد في سجل المستوردين لمدة 10 سنوات.
مما يسمح لهم بإدخال السلع والمنتجات المستوردة مباشرة دون الحاجة إلى وسيط مصري.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن السماح للمستثمر الأجنبي بالاستيراد دون وسيط مصري يمثل قيمة مضافة للسوق المحلي.
وأوضح لـ”الاستثمار العربي” أن المستثمر الأجنبي سيقوم بإنتاج البضائع محليا، مما يوفر فاتورة الواردات، وبشكل خاص مع توفير المستثمر للعملة من الخارج .
تقليل الواردات
وأكد على أن الدولة لن توفر العملة للأجنبي، وإنما هو من يقوم بتوفيرها محليا سواء من خلال تقليل الواردات أو تحويلها من البنوك الخارجية .
ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية نحو 5.71 مليار دولار في مارس الماضي.
Ads
بينما كانت نحو 9.61 مليار دولار في مارس عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 3.9 مليار دولار.
لتسجل الواردات انخفاضاً بنسبة 40.6 في المئة.
تدبير العملة
قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة للقاهرة، إن السماح للمستثمر الأجنبي بالاستيراد بشكل مباشر ، يساعد في زيادة القدرة التصنيعية له .
وأوضح لـ “الاستثمار العربي” إلى أن الاستيراد يجب أن يكون لخامات الإنتاج وليس للمنتجات النهائية.
وكذلك نوه إلى أهمية أن يوضح القرار كيف سيتم تدبير العملة الأجنبية للمستثمر الأجنبي؟
موضحا أن نموذج “4” يسمح للمصريين بالاستيراد من حصيلة الاستيراد .
الاحتياطي النقدي
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يونيو الماضي بنحو 146 مليون دولار.
ليبلغ مستوى 34.806 مليار دولار مقابل 34.660 مليار دولار في مايو السابق له.
