«مدبولي» يبحث مع مسئولي البنك الدولي دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن تطلع الحكومة المصرية لمزيد من أوجه التعاون مع البنك الدولي، في إطار إدارة الشركات المملوكة للدولة، والعمل على رفع كفاءتها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

مدبولي

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم، مع مسئولي البنك الدولي؛ لمناقشة سُبل دعم إدارة حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

 

إجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة

وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع، حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمهد الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وذلك لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، أهمية التعاون مع البنك الدولي من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار.

حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية

كما أشارت إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها.

وفي الإطار ذاته، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن تطلعها لاستمرار التعاون بين الجانبين، خاصة في ضوء النجاح الذي شهدته عملية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات خلال الفترة الماضية.

دعم مصر فنيًا وماليًا

بدوره، أكد ستيفان جيمبرت، أن البنك الدولي يُتيح لمصر الدعم الفني والمالي حتى يتم تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بشكل يُعزز من حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

كما استعرض “لادجارد” خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنها ستضمن مزيداً من النجاح لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

المشاركون بالاجتماع

وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، بيتر لادجارد، مسئول السياسة التنظيمية والإدارة لممارسات الحوكمة في البنك الدولي، أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، مارك أهرن، مسئول الملف الاقتصادي بالبنك الدولي بمكتب مصر، شريف حمدي، مسئول أول عمليات بالبنك الدولي بمكتب مصر.