أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة تعمل على تعزيز الشمول المالي وتوفير نفاذ فعال ومستدام للخدمات المالية للجميع في مجتمعاتنا.
لجنة الأسواق النامية والناشئة
حيث شارك رئيس الوزراء، اليوم، في الاجتماع والمؤتمر السنوي لـ”لجنة الأسواق النامية والناشئة”، و”اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط” التابعتين للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيسكو).
فيما أعرب مدبولي خلال كلمته، عن سعادته بانتخاب مصر في عام 2022، مُمثلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة، التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، وكذا نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال.
التكنولوجيا المالية
بينما أضاف أن اجتماع اليوم يمثل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات حول سبل التعامل مع التهديدات الخاصة بالتكنولوجيا المالية.
وأيضا اغتنام الفرص التي تتيحُها، وكذا دمج الاستدامة في القطاع المالي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته، أن ذلك يتطلب اقتصادًا يمضي في طريق النمو.
اصلاح اقتصادي
فيما أشار أن مصر تبنت برنامجًا وطنيا للإصلاح الاقتصادي، في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو والتنمية في مصر.
البنية التحتية
كما أوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى إطلاق الاستثمارات في البنية التحتية.
بما يهيئ المناخ لأنشطة القطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل خاصةً للمرأة والشباب.
علاوة على ذلك شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات لتسهيل التمويل و تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
Ads
رؤية مصر 2030
بينما أكد أن الحكومة أعدت رؤية مصر 2030 المُحدثة لتتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتسهم في رفع معدلات التوظيف.
الاستثمار في رأس المال البشري
فضلاً عن زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
كما أشار أن بعض الإصلاحات التي شرعت مصر في تنفيذها أدت إلى تقدُّم مصر ستة مراكز في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع المالي غير المصرفي يؤدي دورًا حيويًا في الاقتصاد.
مُشيرًا إلى تنفيذ الحكومة العديد من الإصلاحات التشريعية لتطوير إطارها القانوني في هذا الشأن.
مثل القوانين الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذا التمويل الاستهلاكي.
حيث أصبحت هذه الأنشطة بمثابة المرتكزات الرئيسة في مجال الشمول المالي.
بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لإصدار السندات المرتبطة بالاستدامة وصناديق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
أسواق الكربون الطوعية
وكذا إدخال أسواق الكربون الطوعية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأخيرًا، والأكثر أهمية، إصدار أول قانون مصري خاص بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وقد أعقبه إصدار هيئة الرقابة المالية القواعد واللوائح التنفيذية لتعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتشجيع الابتكار.
