عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم الأحد؛ لاستعراض أبرز ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات المصرية.
وجاء ذلك تمهيدًا لعرض الخطة على المجلس الأعلى للتصدير برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ملف التصدير أولوية حكومية
وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع، أن ملف التصدير يتصدر أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن الحكومة تعمل عليه بشكل مكثف، في إطار جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام دوما بملف التصدير .
وأوضح أن هذا الاجتماع التمهيدي يستهدف التجهيز لأهم المحاور التي سيتم طرحها في اجتماع المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس. وأضاف: “نحن هنا اليوم لنتوافق على خطة العمل التي سنعرضها على الرئيس في الاجتماع المقبل”.
توجيهات رئاسية
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات بتوسيع أطر التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية، وسيتم الاستعانة بمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين حققوا نجاحات في ملف التصدير لدول القارة؛ وذلك من أجل المساعدة في وضع خطة عمل لزيادة الصادرات إلى أفريقيا، بوجه خاص، ولمختلف دول العالم بوجه عام.
وخلال حديثه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة في عدد من الدول الأفريقية. وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص؛ سواء بإقامة مخازن، أو مراكز لوجيستية وغيرها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الأطر التي يتم العمل عليها حاليا بهدف زيادة التصدير للدول الأفريقية، في إطار جهود الدولة لزيادة الصادرات بشكل عام، وكذا أبرز محاور التحرك المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، بما يدعم قدرة تلك الصادرات على المساهمة في تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، فضلاً عن زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي إلى جانب الروافد الأخرى.
محاور التحرك لتنمية الصادرات
Ads
وأضاف المتحدث الرسمي أن محاور التحرك تضمنت:
– تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة.
– تحقيق الاستفادة المُثلى من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى مُختلف الوِجهَات وزيادة قدرتها التنافسية.
– العمل على دعم تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة بهدف التصدير.
– تكريس دور التكنولوجيا والابتكار في الصناعات المصرية عالية التقنية.
– زيادة مستويات التعميق الصناعي، وتنمية تجارة الترانزيت.
– تعديل عدد من التشريعات لتهيئة المناخ للنهوض بالصادرات الوطنية.
مؤشرات تطور أداء منظومة الصادرات المصرية
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا أبرز مؤشرات تطور أداء منظومة الصادرات المصرية خلال السنوات الأخيرة، وكذا بيان الصادرات المصرية السلعية والتوزيع الجغرافي لها خلال عام 2023، وأبرز قطاعات الصادرات المصرية السلعية والأسواق المستقبلية لها.
هذا بالإضافة إلى هيكل الميزان التجاري السلعي غير البترولي، والتحديات التي تواجه منظومة الصادرات، وجهود الدولة لدعم التبادل التجاري وإزالة القيود والتحديات للنفاذ للأسواق الدولية.
المشاركون في الاجتماع
وحضر الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
كما شارك في الاجتماع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، والدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار، والوزير مفوض يحيي الواثق بالله، رئيس قطاع التمثيل التجاري، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
