أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه بكل صراحة ووضوح لا يوجد أية قيود قانونية أو تنظيمية تُخذ من خروج العوائد لأي مستثمر بداخل مصر، بل بالعكس تمامًا.
أزمة السيولة الدولارية
ولفت إلى أن جزاء من أزمة السيولة الدولارية الحاصلة بسبب الأزمة الأوكرانية، قد حدث من خروج المستثمرين من السوق المصرية بدون أية قيود.
وتابع، “لدرجة خروج أكثر من 20 مليار دولار في أقل من شهر واحد”.
وذلك على الرغم مما استطاعت الدولة المصرية في هذه الفترة اتخاذه من القرارات الاستثنائية للحفاظ على هذه الموارد.
التيسيرات الضريبية
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة أطلقت مجموعة كبيرة جدًا من الحوافز منها عدد من التيسيرات في مجال الضرائب.
بجانب الحصول على الموافقات والرخص، فيما يتم بحث المزيد من الحوافز الجديدة في مجال التيسيرات الضريبية.
خاصًة بالنسبة للمشروعات في المجالات التي ستحددها الدولة لكونها تساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية.
الرخصة الذهبية
Ads
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تصدت لمشكلة مهمة كانت تواجه المستثمر وهي تعدد جهات المسئولية.
وكانت تتسبب في استغراق وقت طويل لاستخراج الموافقات المختلفة.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار أقر آليه “الرخصة الذهبية” التي يتم استصدارها من رئيس الوزارء، وتمنح الموافقة مرة واحدة، لتجنب أية موافقات أخرى.
مؤكدًا أنه يتم الإقرار من خلال لجنة يترأسها رئيس الوزراء، ولا تتجاوز فترة إصدار الرخصة 20 يوم عمل، منذ الموافقة عليها.
الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين
وأضاف أنه تم تدشين آلية أخري في مجلس الوزراء وهي “الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين”.
والتي تبحث العديد من المشكلات، ومنها مشاكل عالقة منذ عقود.
واستطاعت الوحدة حتى الآن حل أكثر من 80% من المشاكل العالقة.
جاء ذلك أثناء لقاء مدبولي اليوم مع أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين.
