كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات التضخم لأقل من 10% خلال 2025.
وأكد أنه يتم التنسيق مع البنك المركزي بصورة مستمرة لتحقيق ذلك.
دين الدولة
وأوضح أن أي اقتصاد قوي تحكمه 3 مؤشرات رئيسية، بداية من سياسة مالية قوية تستهدف التحكم في دين الدولة وترشيد الانفاق الحكومي.
التضخم
وكذلك سياسة نقدية قوية ومعدلات تضخم منخفضة، وهو ما تحاول الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي بصورة مباشرة والوزراء، العمل عليه.
وأيضا يتحكم في الاقتصاد الإصلاحات الهيكلية التي تتخذها الدولة، ليصبح الاقتصاد المصري قادرا على مواجهة الصدمات العنيفة، وذلك بالتركيز على قطاعات الاقتصاد المستدامة وتنميتها.
Ads
المستثمرين
وبالتالي قامت الدولة على مدار عام ونصف بإصلاحات في عدد كبير من القوانين، وإصدار المحفزات وتيسير الإجراءات للمستثمرين، كما حدث من خلال الرخصة الذهبية، وتيسير الحصول على الأراضي.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، لوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات والذي يهدف لإشراك القطاع الخاص في المشروعات وقال “أنا لا أبيع أصول الدولة ولكني بستهدف دخول القطاع الخاص كشريك من أجل إدارة أفضل”.
الحكومة
ولفت رئيس الحكومة، إلى تحمل الدولة الكثير من أعباء التضخم من أجل أن ترفع العبء عن كاهل المواطن المصري، حيث قامت الدولة بتحمل إجمالي دعم بقيمة 342 مليار جنيه في 5 خدمات وسلع أساسية بداية من التموين والكهرباء والسولار والخبز وأنبوبة البوتاجاز.
الدعم
بينما كانت قبل عامين تبلغ قيمة الدعم الإجمالي لهذه الخدمات والسلع 100 مليار جنيه فقط.
