«مدبولي»: الدولة تحرص على تقديم الحوافز لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة المستجدات الخاصة بالمشروعات التي تم الاتفاق عليها في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما أشار إلى أن الدولة تحرص على تقديم مختلف الحوافز الممكنة لتنفيذ تلك المشروعات.

بالمشاركة مع القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية، وذلك ضمن توجهها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وزير الكهرباء

من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، تأتي بهدف تطوير اقتصاديات الهيدروجين محلياً عبر ثلاث مراحل.

فيما بدأت عام 2022 بتحفيز ودعم تنفيذ مشروعات لوضع الأسس لإنتاج سوق تصدير الهيدروجين منخفض الكربون.

وبالتالي تسعى لتحقيق مرحلة التوسع عام 2030 بتأمين مكانة السوق المحلية في اقتصاد الهيدروجين.

وأيضا دعم إزالة الكربون على نطاق أوسع في مصر.

وهكذا صولًا إلى مرحلة السوق المتكامل في عام 2040.

وذلك بالحفاظ على مكانة السوق المحلية في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون.

وأيضا تأمين مستقبل مصر منخفض الكربون في قطاعي الصناعة والنقل.

في حين أوضح الوزير أن هناك العديد من العوائد المتوقع تحقيقها مع تنفيذ تلك الاستراتيجية.

اقتصاد الهيدروجين

والتي تتضمن حصول مصر على نسبة كبيرة من السوق الدولية في اقتصاد الهيدروجين الذي من المرجح تضاعفه مستقبلاً.

وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

بالإضافة إلى توقعات استحداث أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة في حال استخدام القدرات المحلية في صناعات الهيدروجين.

كما أن زيادة الهيدروجين المنتج محلياً ستؤدي إلى تعزيز أمن الطاقة لمصر.

وسيساعد تطوير اقتصاد الهيدروجين مصر على إزالة الكربون.

تقليل انبعاثات الكربون العالمية

ومن ثم تقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 40 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040.

من جهته، تناول وزير الكهرباء موقف تنفيذ الاتفاقيات الاطارية التي تم توقيعها على هامش مؤتمر COP27 مع 9 مستثمرين عالميين.

وذلك لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ نحو 83.6 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة.

مما يوفر قدرات طاقة متجددة بنحو 9.7 جيجاوات في المرحلة التجريبية تصل لنحو 36.5 جيجاوات في المرحلة الأولى من المشروعات المنفذة.

في حين تتيح تلك المشروعات حوالي 44 ألف فرصة عمل مباشرة و220 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

كما تساهم في خفض الانبعاثات بمقدار 37.6 مليون طن سنوياً.