أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
أكبر صفقة استمارية
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى.
وذلك في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى تأتي تحقيقًا لأهداف الدولة في التنمية المحددة بالمُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.
وأضاف أن هذه الصفقة هي بداية لعدة صفقات استثمارية أخرى يعمل الحكومة عليها حاليًا، بهدف زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح الدكتور مدبولي أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الصفقة بالكامل، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها.
تفاصيل الصفقة
كما أكد أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يعكس ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروعات التي ستنشأ عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل.
وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية ومشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المنفذة.
وسيكون لها مزايا متعددة للدولة المصرية.