قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مؤشرات الأنشطة المالية المصرفية شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال العام الماضي، رغم الصعوبات والتحديات الإقليمية.
إصدار الأوراق المالية
بينما أضافت خلال مؤتمر صحفي لكشف حصاد الرقابة المالية 2022 تحت شعار “استعادة الثقة ووضع الأسس”، أن قيمة إصدارات الأوراق المالية الأسهم والسندات والصكوك ارتفعت إلى 358.3 مليار جنيه خلال العام الماضي.
في حين كانت قد سجلت قيمة بلغت نحو 316.6 مليار جنيه في العام السابق له 2021، بنسبة ارتفاع سنوية 13.2%.
بينما أكدت أن العام الماضي شهد إصدار أو سندات توريق للتدفقات المالية والمستقبلية.
إصدار سندات التورق
Ads
حيث وافقت الهيئة على إصدار المجموعة المالية للتوريق أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية بمبلغ 2 مليار جنيه لمدة 3 سنوات.
بينما كان الإصدار الأول من برنامج توريق لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بمبلغ 800 مليون جنيه.
في حين أوضح، أنه تم مد مهلة إتمام إجراءات الطرح للشركات التي سيتم قيدها قيد مؤقت.
القيد المؤقت للشركات
وكذلك الشركات السابق قيد أسهمها بالبورصة، وفقًا لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية.
كما يتم ذلك ووفقًا لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة مع الزامها بنشر تقرير إفصاح قبل السير في إجراءات تعديل هيكلها.
وكذلك رأسمالها مع استثنائها من سريان التزامات الإفصاح الواردة بالأبواب الثالث والرابع والخامس من هذه القواعد.
وذلك لحين استيفاء هذه الشركات لمتطلبات القيد والطرح بهذه القواعد وبدء التداول على أسهمها.
