شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات توقيع بروتوكول التعاون بين معهد الخدمات المالية وصندوق حماية المستثمر وذلك بحضور السيد أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة.
معهد الخدمات المالية
حيث قام بتوقيع البروتوكول كلا من الدكتور أحمد رشدي بصفته القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية محمود منتصر بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
كما يأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الهيئة على دعم وتطوير المهارات العلمية والعملية للمستويات الوظيفية المختلفة بكافة القطاعات المالية غير المصرفية.
حيث يهدف معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية إلى تأهيل المهتمين والعاملين بمجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وذلك وفق أفضل الممارسات والخبرات عبر اعداد وتنظيم العديدمن الفعاليات والبرامج والدورات اللازمة لتأهيل الكوادر المهنية بالأنشطة المختلفة.
صندوق حماية المستثمر
وكذا في إطار اهتمام صندوق حماية المستثمر بتنمية قدرات ومهارات العاملين في مجال سوق الأوراق المالية.
والحرص على توعية المستثمرين بالبورصة المصرية والسعي نحو توفير بيئة استثمار آمنة.
وذلك بما يتفق مع رؤية الهيئة لتحقيق سلامة التعاملات وانضباط واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
كما تضمن البروتوكول اتفاق الطرفان على التعاون في مجال تنظيم البرامج التدريبية والندوات.
والمؤتمرات المحلية والدولية وورش العمل والحلقات النقاشية وغيرها من الفعاليات.
التي تستهدف الشركات أعضاء صندوق حماية المستثمر، وذلك في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
البرامج التدريبية
كما سيتم اختيار البرامج التدريبية وتحديد مسمياتها ومحتوياتها وتكلفة كل برنامج بموجب ملاحق موقعة من الطرفين.
على النحو الذي يتفق مع أغراض وأهداف الطرفين ولا يتعارض مع الضوابط والنظم والاجراءات المتبعة لدى الجهتين.
وذلك بالإضافة إلى عدد من المزايا التدريبية في حالة انعقاد البرامج أو الندوات أو ورش العمل التي يمولها الصندوق كلياً أو جزئياً وينفذها معهد الخدمات المالية.
Ads
ليستفيد منها أعضاء الصندوق بتكلفة مخفضة، وكذلك يتيح التعاون لأعضاء الصندوق الاستفادة بخصومات على البرامج التي يوفرها المعهد بشكل عام.
وكذا اتاحة استخدام موقع صندوق حماية المستثمر للإعلان عن البرامج التدريبية التي تقدم برعاية الهيئة.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد أن الهيئة تعمل دائما على تعزيز الشراكة مع كافة الأطراف.
الأنشطة المالية غير المصرفية
وذلك لتنمية قدرة الأنشطة المالية غير المصرفية على المساهمة بشكل كبر في الاقتصاد القومي.
هو ما يتطلب ضرورة العمل على إتاحة البرامج التدريبية اللازمة لتطوير قدرات المهنيين بكافة القطاعات المالية غير المصرفية.
كما أضاف الدكتور فريد أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون.
والتي تحرص الهيئة على عقدها من أجل تحقيق مزيدا من الاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية.
ولتمكينهم من تصميم وتنفيذ سياسات فاعلة تزيد من كفاءة وتنافسية سوق المال المصري على نحو مستدام.
وذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة لتطوير رأس المال البشري بهدف إيجاد مناخ استثماري مشجع.
الضوابط والتشريعات الرقابية
بينما أكد الدكتور فريد على أن حماية حقوق المتعاملين، وزيادة كفاءة واستقرار الأسواق لا يتوقف على مستويات الحماية اللاحقة للتعاملات فقط.
بل أنه يتطلب العمل على تعزيز جهود الحماية السابقة بما يضمن التزام الشركات بتطبيق الضوابط والتشريعات الرقابية.
والتي تعمل على تحقيق سلامة التعاملات وحماية حقوق كافة الأطراف.
وهو ما تدعمه الهيئة من خلال تحديث البرامج التدريبية لتتضمن التطبيقات والممارسات العملية المنضبطة، وكذا الاطلاع على أفضل التجارب الدولية.
