أكد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحكومة المصرية تتبني تنفيذ خطة لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة.
الاقتصاد الكلي
حيث تضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزز من مشاركة القطاع الخاص عبر تهيئة بيئة مواتية لممارسة الأعمال.
كما تتحرك الحكومة في إطار تحقيق مستهدفاتها التنموية بقدر كبير من التنسيق على كافة مستويات السياسات الاقتصادية.
فيما أضاف، أن إدارة الهيئة تعمل على ميكنة كافة الخدمات المالية غير المصرفية بما فيها منح تراخيص المهنيين وتجديدها.
التكنولوجيا المالية
وكذلك تطوير استخدام التكنولوجيا المالية التي تمكن شركات القطاع المالي غير المصرفي من سرعة تسويق وتوزيع منتجاتها.
وذلك بما يسهم في زيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ما بين أسواق رأس المال والتأمين.
وكذلك أنشطة التمويل غير المصرفية كالتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي.
فيما قال فريد إنه جاري العمل على تطوير معايير المحاسبة المصرية لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
الاستقرار المالي
Ads
وذلك ضمن جهود الهيئة لاتخاذ ما يلزم لتحقيق الاستقرار المالي لشركات القطاع المالي غير المصرفي ومن ثم الأسواق.
كما يتم استكمال العمل على تطوير قواعد القيد التي شهدت تعديلات كثيرة بغرض تبسيط الإجراءات لتحفيز الشركات على القيد والطرح والتداول للوصول الى التمويل اللازم للتوسع وتطوير أعمالها.
في حين تشمل تخفيض الإطار الزمني للشركات المقيد لها أسهم واللازم لإتمام عملية زيادة رأسمالها.
فيما أوضح أنه تم السماح للشركات بالقيد المؤقت لدى البورصة قبل استيفاء متطلبات القيد.
وذلك كإجراء يحفز الشركات على القيد واستكمال إجراءات الطرح مع فرق البورصة الفنية.
قانون التأمين
كما تم العمل على استصدار قانون التأمين الموحد والذي من شأنه أن يدعم جهود تطوير نشاط التأمين في مصر على مستوى المنتجات التغطيات الجديدة.
وكذلك المساعدة في دمج فئات أكبر من المجتمع للاستفادة من الخدمات التأمينية.
فيما تم الانتهاء من وضع إطار عمل سوق المشتقات المالية لتمكين المستثمر من التحوط ضد مخاطر التقلبات.
التعاون السعودي الإماراتي
في حين أشار رئيس الهيئة أن المشاورات مع الجانب السعودي والإماراتي أظهرت اهتمام قوي من جانب المؤسسات السعودية ذات الملاءة المالية، بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حالياً.
كما أن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة التنسيق مع هذه المؤسسات لتحقيق المستهدفات المرجوة لكافة الأطراف.
