قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القطاع المالي غير المصرفي يمتلك مقومات وطاقات كبيرة تمكنه من تطوير وإتاحة آليات ومنتجات مالية مبتكرة تراعي وتدعم الجهود الدولية وجهود الحكومة المصرية في تحفيز الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي.
حشد التمويل المناخي
وكان ذلك خلال مشاركته في فعاليات الجلسة النقاشية التي عُقدت حول “حشد التمويل المناخي”.
وذلك لتيسير التحول الأخضر في الاقتصاديات الناشئة”، في إطار استضافة جمهورية مصر العربية ممثلة في البنك المركزي المصري لـ “الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي”.
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تُعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023.
كما استعرض الدكتور فريد الجهود التي تبنتها ونفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية لتطوير أطر عمل تم بناءها على عدة قرارات.
الاقتصاد الأخضر
وكذلك عدة تعديلات تشريعية سمحت بإتاحة منتجات وآليات تمويل تتوافق مع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ومنها التعديلات التي تم إدخالها على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التي تسمح بإصدار أنواع متنوعة من السندات المستدامة.
والتي تدعم الأعمال التي تتوافق مع أنشطة التنمية المستدامة.
وذلك بالإضافة إلى استكمال الأعمال اللازمة لتفعيل السوق الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
والذي يحفز الكيانات الاقتصادية المختلفة بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة عبر تمكينها من اصدار شهادات بناء على ما يتم خفضه.
وكذلك بيع وشراء هذه الشهادات بما يجعلها تستطيع الاستفادة من ذلك وتعويض التكلفة التي تحملتها للخفض.
فضلا عن تحقيق الهدف الأكبر وهو زيادة نسبة مساهمة مصر في خفض درجة حرارة الأرض الهدف الدولي الأكبر.
وذلك للعمل على الحد من حدوث أية كوارث طبيعية قد تهدد الأعمال وحياة البشر.
Ads
السوق الطوعي لتداول شهادات الكربون
كما أكد أن تفعيل السوق الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية يعزز من جهود التحول الأخضر والعمل المناخي .
في حين أضاف أن تحفيز العمل المناخي والاستثمارات الخضراء تتطلب إلى جانب التمويل أطر كاملة للتطوير.
وكذلك بناء القدرات وزيادة وعي ومعرفة أصحاب الأعمال والكيانات الاقتصادية المختلفة بأهمية.
ذلك الأمر ليس فقط لاستمرارية أعمالهم واستدامتها بل واستمرارية الحياة بشكل كامل.
الرقابة المالية
فيما أشار إلى القرارات التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية رقمي 107 و108 وبموجبها تلتزم الشركات المالية غير المصرفية لمزيد من الشفافية بالافصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والافصاح.
كذلك عن الآثار المالية المترتبة على تغير المناخ، فضلاً عن تنظيم واستضافة الهيئة للعديد من الفعاليات الرامية.
وذلك لتزويد الشركات المالية غير المصرفية بالمعرفة والخبرة اللازمة للفهم الصحيح لكيفية اعداد تقارير الافصاحات اللازمة وعرضها.
