أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، أن تحرير سعر الصرف يهدف إلى خفض التضخم تدريجيا حتى يصل إلى حدود الرقم المستهدف، والذي سوف يتم الإعلان عنه نهاية العام الجاري”.
الاتفاق مع صندوق النقد
وأوضح أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا.
وأشار المحافظ، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بمشاركة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس إلى أنه على جانب السياسة النقدية بدأ البنك المركزي في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية.
سوق الصرف
بالإضافة إلى رفع كفاءة عمل سوق الصرف، بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
وأوضح، أن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام.
حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية خلال السنوات الأربع القادمة، لافتا إلى أن البنك المركزي يستهدف مضاعفة الاحتياطي خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن الوصول إلى اتفاق بين الجانب المصري وصندوق النقد جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين السلطات المصرية والصندوق.
الإصلاحات الاقتصادية
Ads
حيث اتفق فيه الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني.
وأوضح المحافظ، أن البنك المركزي قد أعلن اليوم أنه سوف يتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.
وذلك في إطار نظام سعر صرف مرن مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
خفض معدلات التضخم
وتابع قائلا: “إن السياسة النقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا حتى يصل إلى حدود الرقم المستهدف من قبل البنك المركزي والذي سوف يتم الإعلان عنه نهاية العام الجاري”.
واستطرد محافظ البنك المركزي، أن البنك أعلن القواعد المنظمة لعمليات الصرف الآجلة وعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم، وهي أداة من الأدوات التي ستسمح للسوق والأعمال أنها مع مرونة سعر الصرف.
الاعتمادات المستندية
كما قام البنك بإعلان تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى يتم الالغاء بالكامل لها قبل نهاية العام.
حيث تم رفع حد الاستثناء من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلًا من 5 آلاف دولار.
