مجلس الوزراء يوافق على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

وذلك في إطار توجيه القيادة السياسية نحو هذا الشأن.

تعظيم إيرادات الدولة

وهذا في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، إلى جانب التأكيد على تحصيل وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.

فيما تسري أحكام هذا القرار على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة.

وأيضا وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

وكذلك ما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة.

صناديق الرعاية الاجتماعية

فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتي تعتمد في تمويلها على الاشتراكات المالية من أعضائها.

أو المشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية.

وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناءً على تلك القوانين أو القرارات.

وتضمن القرار أحكاماً تفصيلية ترتبط بتحصيل وتعظيم الإيرادات العامة، وتخطيط الاحتياجات السنوية.

وكذلك إعداد كراسات الشروط والعقود النموذجية، وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

علاوة على ضوابط شراء واستخدام المركبات، وقواعد إدارة المخزون، وتدبير الاحتياجات شائعة الاستخدام.

مع أحكام تضمن أولوية الاعتماد على الشراء من المنتج المحلي.

ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه

ذلك بالإضافة إلى قواعد خاصة بإدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

وكذلك تنفيذ المشروعات الاستثمارية، والعديد من الضوابط المالية الأخرى.

منها ما يرتبط بمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، وإدارة العنصر البشري، وعقد المؤتمرات.