قررت رئاسة مجلس الوزراء المصرية إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر في أسواق المال من المخاطر غير التجارية، وتوفرعمليات إعادة التنظيم حماية تأمينية لحائزي الأسهم من المتعاملين ضد المخاطرغير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية، بحسب ما قال رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران.
وقال محمد عمران أن مجلس الوزراء قرر تخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50% لتصيح عشرة في المائة الف بدلا من عشرين في المائة الف.
Ads
كما تقرر تغطية مخاطر الإفلاس للشركة المقيدة بالبورصة وتعويض حائزي الأسهم فى حالة التدليس أو الإهمال الجسيم من ادارة الشركة وبحد اقصى 500 ألف جنيه لكل عميل.
