أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قانونا جديدا بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
تعديل قانون القضاء العسكرى
إذ يخضع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.
ويشتمل مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تم الموافقة عليه من المجلس، على إخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري.
Ads
وذلك بهدف توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية.
بما في ذلك الأمور التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
حماية المنشآت
وجاءت أهم مواد قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة لتخضع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.
