وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
تعديلات قانون الاستثمار
حيث يستهدف مشروع القانون التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بمشروع تعديلات قانون الاستثمار.
علاوة على زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
قانون الاستثمار
كذلك يستهدف مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
ذلك حتى يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من قانون الاستثمار وذلك حتى عام 2029.
Ads
كذا معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات.
الاستثمار في مصر
كما يستهدف التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة ( 20) من قانون الاستثمار.
والتي تشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون.
هذا بالإضافة إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية المزمع إقامتها.
بهدف مزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام القانون.
بجانب التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في تصنيع البترول والصناعات كثيفة استخدام الطاقة وغيرها.
