وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤ لعام ٢٠٢٤، بشأن الخطابات المتبادلة حول تمويل مشروع الطاقة الذكية.
مشروع الطاقة الذكية
وذلك ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، من خلال تمويل تنموي مُيسر بقيمة 53 مليون يورو من الجانب الألماني منها 3 ملايين يورو منحة.
وذلك في تنفيذًا للبيان المشترك الصادر في نوفمبر 2023، بمشاركة 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية.
وكذلك الإعلان السياسي المشترك الصادر خلال مؤتمر المناخ COP27، بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
والذي تعهدت فيه الدولتان بتوفير الدعم والمساندة لجهود مصر في التحول الأخضر والانتقال العادل نحو الطاقة المتجددة.
وزارة الكهرباء
ومن المقرر أن تستفيد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من التمويل التنموي، في تنفيذ مشروع إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات.
فضلا عن تخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة.
بجانب تحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
العلاقات المصرية الألمانية
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الألمانية على مستوى التعاون الإنمائي تشهد تطورًا ملحوظًا.
Ads
بما يعزز جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات بدعم قوي من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
مضيفة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دعم تلك الجهود والتنسيق المستمر لتلبية متطلبات مختلف الجهات الوطنية.
علاوة على تعزيز رؤية التنمية في الدولة، لاسيما في مجالات التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود تطوير التعليم والتعليم الفني، وغيرها من المجالات.
مضيفة، أنه في إطار الإعلان السياسي المشترك، تعهد الجانب الألماني بإتاحة 258 مليون يورو في صورة مبادلة ديون ومنح وتمويل ميسر،.
وخلال يونيو الماضي توقيع اتفاق مبادلة الديون بقيمة 54 مليون يورو لصالح مشروع تطوير شبكة النقل لدمج الطاقات المتجددة في شبكة نقل الكهرباء وتعزيز الشبكة.
إذ يساهم المشروع على وجه الخصوص في إنشاء محطتين فرعيتين وربط مزرعتي رياح (مزرعة “أميونت” ومزرعة رياح البحر الأحمر) .
وذلك بطاقة ٥٠٠ ميجاوات لكل منهما بشبكة النقل الوطنية.
الاقتصاد الأخضر
مضيفة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على الاستفادة من التعهدات الدولية لتمويل المناخ .
بما يعزز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في مجال العمل المناخي.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، نحو 1.6 مليار يورو.
حيث تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية،
