أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، اليوم السبت، أن من يخالف قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء باختيار 7 سلع استراتيجية ويطبق عليها قانون حماية المستهلك، يقع عليه عقوبات مرتبطة بالحبس والغرامة.
وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن هذا القرار يأتي نتيجة متابعة يومية من رئيس الوزراء والقرار يأتي بعد مشاورات عديدة ومتابعات قامت بها اللجنة الوزارية التي تم تشكيها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
العقوبة المنتظرة لمحتكري الـ7 سلع الاستراتيجية
وأوضح محمد الحمصاني، أن هدف قرار تحديد سبع سلع باعتبارها سلع استراتيجية، أنه يضعها تحت حكم المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك وتنص على حظر حبس السلع أو الامتناع عن بيعها.
كما أكد أن من يخالف قرار رئيس الوزراء يقع عليه عقوبات مرتبطة بالحبس والغرامة.
تغليظ مرتقب للعقوبات
وأضاف أنه يجري النظر في تغليظ العقوبات والقرار الصادر سيتم العمل به لمدة 6 شهور من تاريخ العمل به. وأوضح أن تحديد العمل بالقرار سيصدر خلال ساعات قادمة ويصدر من وزير التموين بوضع الحد الأقصى لسعر السلع للمستهلك النهائي.
Ads
قرار وزاري هام
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد أوضح أن تطبيق قرارات تحديد أسعار السلع سيستمر لمدة 6 أشهر مع تغليظ العقوبات على التجار المخالفين، جاء بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة؛ إذ سيتم عمل مراجعة شهرية على السلع الاستراتيجية منعا للإحتكار أو التلاعب فيها.
سلع استراتيجية
وأعلن مدبولي أن هناك 7 سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع إستراتيجية وأى إخفاء لها سيكون له عقوبات. وأكد أنه تم تحديد أسعار سلع السكر والرز والزيت واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، باعتبارها سلعا استراتيجية، ولا يمكن احتكارها أو التلاعب في أسعارها.
كما أشار إلى أن الدولة تدعم بشكل كبير أسعار كل السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج مضيفاً أن اقتصاد السوق الحر لا يعني السماح بانفلات الأسعار.
وأردف أنه تم تشكيل لجنة تضم العديد من الجهات، بهدف تبني السوق الحر، ووضع آلية للتوافق مع القطاع الخاص على عملية ضبط الأسعار.
بينما ناشد مدبولي المواطنين بالمشاركة بصورة إيجابية في ضبط الأسعار وذلك عن طريق التقدم ببلاغات حالة عدم التزام التجار بالأسعار التي سيتم تطبيقها.
