“أنكور للتنمية العقارية”: مبيعات الأجانب مثلت حوالي 70%
“سيا لتطوير المشروعات”: 65% من مبيعات الشركة ذهبت للمصريين في الخارج
رئيس لجنة إسكان النواب: حجم تصدير العقار عالميًا وصل لنحو 400 مليار دولار
موسم ناجح لـ”الساحل الشمالي”.. وانخفاض المبيعات ببداية فصل الشتاء
عكفت الدولة خلال الفترة الماضية، على تقديم تيسيرات للقطاع العقاري، في سبيل تحقيق انتعاشة في السوق، وحصد تصدير العقار على تيسيرات لتوفير النقد الأجنبي، بعد معاناة القطاع من ندرة في السيولة الدولارية.
حيث قدمت الدولة تيسيرات، لتسهيل منح الجنسية للأجانب مقابل تملك العقار والسداد بالدولار، وكذلك طرحت فكرة إنشاء صندوق عقاري وتداول العقارات في البورصة المصرية .
وبالتالي انتعشت مبيعات العقارات في عدد كبير من الشركات، نتيجة لتصدير العقار لغير المصريين، وللمواطنين المقيمين بالخارج، فيما تركزت المبيعات على الوحدات السكنية يليها التجارية، فيما تصدر الساحل الشمالي وجهة الأجانب والمصريين بالخارج.
ووفقا للأرقام الرسمية لأعداد اللاجئين فى مصر، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فسجلت نحو 9 ملايين شخص، من بينهم 4 ملايين مواطن سودانى يليهم 1.5 مليون مواطن سورى.
قال هادي فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة أنكور للتنمية العقارية، إن مبيعات الأجانب مثلت حوالي 70% من مبيعات الشركة لعام 2023، وكانت النسبة الأكبر للسعوديين والإماراتيين.
المصريين المقيمين بالخارج
وكذلك أشار إلى أن مبيعات الشركة للمصريين المقيمين بالخارج مثلت نحو 80% من مبيعات الشركة لغير المصريين.
ونوه إلى أن الإقبال على شراء الوحدات من قبل غير المصريين كان يرتكز على الوحدات التجارية دون السكنية، وخاصة المساحات الكبيرة، حيث أن أقل مساحة للوحدة بالشركة هي 118 متر.
وعن مبيعات الشركة للأجانب فأوضح أنها لم تنخفض عن العام الماضي حيث سجلت نفس مستوياتها.
وقال محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا للتطوير العقاري، إن تصدير العقار لعام 2023 ارتكز على شراء السعوديين للوحدات العقارية، بجانب شراء السوريين واليمنيين من المقيمين بمصر.
مشروعات الساحل الشمالي
فيما أوضح أن هناك زيادة في مبيعات العقارات لغير المصريين بسبب زيادة المشروعات التي تم إطلاقها في الساحل الشمالي، متوقعا استمرار المبيعات بنفس معدلاتها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ثم تبدأ مبيعات الساحل في الانخفاض ببداية فصل الشتاء.
الجنيه مقابل الدولار
ونوه إلى أن زيادة الأسعار لم تتسبب في انخفاض حجم المبيعات، بل ارتفعت المبيعات لغير المصريين بسبب قيمة عملاتهم مقابل الجنيه مما رفع مبيعات الشركات العقارية وساعدها في تحقيق معدل البيع المستهدف.
وقال أحمد الحداد، رئيس مجلس إدارة شركة سيا لتطوير المشروعات، إن أفضل الوحدات في تصدير العقارات هي الفندقية.
فيما أوضح أن المصريين يفضلون المساحات الكبيرة للمعيشة، فيما يفضل الأجانب المساحات الصغيرة والتي تتراوح من 50 إلى 60 متر فقط .
الأماكن الحدودية
كما نوه إلى أنه خلال الستة الشهور الأخيرة كانت أعلى مبيعات للعقارات هي للمصريين العاملين بالخارج والتي مثلت 65%.
وكذلك أشار لظهور شرائح جديدة من العملاء كالأمريكيين والإيطاليين حيث استحوذوا على 60% من مبيعات السخنة والحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.
Ads
فيما نوه إلى أن تصدير العقار يؤثر على الدولة في توفير العملة الأجنبية نظرا لأن البيع يتم الدولار مما يساعد في بناء اقتصاد قوي.
وقال محمد السبع، رئيس القطاع التجارى بشركة KUD للتطوير العقاري، إن بيع العقارات للأجانب أو تصدير العقار بدأ مع بداية العام.
العقار المصري فرصة استثمارية
فيما أوضح أن العملاء غير المصريين يهتمون عند شراء الوحدة بمعرفة شركات التشغيل والإدارة وخدمات ما بعد البيع ليختاروا من لهم سمعة جيدة في السوق المصري .
وأكد السبع أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه تسبب في زيادة مبيعات الأجانب حيث يعتبر شراء العقار المصري فرصة استثمارية.
مبيعات العقارات في الساحل والعين السخنة
وفيما يخص المناطق الأكثر إقبالا فتمثلت في الساحل والعين السخنة، وارتكزت مبيعات الأجانب على الوحدات السكنية يليها التجارية.
فيما يرتكز إقبال المصريين على الوحدات التجارية مؤخرا، بعدما كان توجهه في البداية نحو الوحدات السكنية.
قال عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حجم تصدير العقار عالميا وصل لنحو 400 مليار دولار.
فيما أوضح أنه يجب الاهتمام بتصدير العقار، فهو ملف هام، حيث نوه إلى أنه يعمل بالقطاع العقاري نحو 18 مليون عامل بشكل مباشر أو غير مباشر.
ومن هذا المنطلق، تهتم الدولة بالحركة العمرانية من خلال إنشاء مدن مستدامة خلال السنوات الأخيرة، كما نوه إلى أهمية ملف تصدير العقار، ولذلك تم تعديل قانون الجنسية المصرية.
جهود الدولة لتوفير النقد الأجنبي
وتعمل الدولة على توفير النقد الأجنبي، من خلال بحث مشروعات قوانين تسهم في تيسير تملك الأجانب للعقارات، كما ناقشت الدولة إعداد حملة ترويجية تسهم في زيادة تصدير العقار للخارج.
خاصة بعد قطع شوطًا كبيرًا في سبيل وضع محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب على العقار، منها الحصول على الجنسية والإقامة.
آليات تعزيز نشاط تصدير العقار
كما تبحث الدولة آليات تعزيز نشاط تصدير العقار، وذلك من خلال إنشاء صندوق عقاري، من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، وكذا مقترح تداول العقارات في البورصة المصرية، والأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية.
والتي ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية.
وكذلك توفر فرصًا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات . فيما سيتم التطرق إلى التجارب الدولية المتميزة فيما يخص تداول العقارات، وكذا نماذج البورصات العقارية في الدول المختلفة.
والتي يمكن الاستفادة منها في التطبيق الفعلي على البورصة العقارية المصرية .
وفي مارس الماضي، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بتعديل بعض الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
وذلك لتخفيف وتسهيل شروط منح الجنسية للأجانب، لضخ المزيد من العملة الدولارية في مصر.
وحدّد القرار عدد من الحالات لمنح الجنسية المصرية للأجانب وهي:
- تملّك عقار حكومي، أو مملوك لشركة عامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار.
- إنشاء أو المشاركة في مشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع 100 ألف دولار في خزانة الدولة كإيرادات مباشرة لا ترد.
- إيداع مبلغ 500 ألف دولار، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.
- إيداع مبلغ 250 ألف دولار، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا ترد.
- كما أجاز القرار تقسيط المبلغ خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد، على ألّا تُمنح الجنسية إلا بعد سداد الأقساط المقررة كاملة.
