مبادرة السداد الفوري للمصدرين.. صرف آخر دفعة بالمرحلة الرابعة 28 أبريل
وزير المالية.. تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية:
توفير السيولة النقدية للمصدرين.. لضمان استمرار عجلة الإنتاج وتعظيم الصادرات
صرفنا ٣٣ مليار جنيه لأكثر ٢٥٠٠ شركة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن
Ads
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن آخر دفعة من المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد الفوري» للمصدرين، تصرف مستحقاتها 28 أبريل.
مبادرة السداد الفوري للمصدرين
وأوضح ان الحكومة مستمرة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري، من خلال المضي في صرف مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات. بما يوفر لهم السيولة النقدية التي تُمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ علي العمالة، رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية. بما فيها من اضطراب في سلاسل التوريد وارتفاع حاد في أسعار السلع وتكاليف الشحن.
واضاف ان تلك التحديات تجسِّد موجة تضخمية غير مسبوقة، وما تفرضه من ضغوط علي الموازنة العامة للدولة.
رد الأعباء التصديرية
وقال: أننا صرفنا نحو ٣٣ مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من ٢٥٠٠ شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات. و التي بدأ تنفيذها في أكتوبر ٢٠١٩ وحتي الآن.
أضاف الوزير، أن الدفعة الأخيرة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» ستصرف مستحقاتها في ٢٨ أبريل ٢٠٢٢.
اقرا المزيد : وزير الزراعة يعلن اعتماد الهند كمنشأ جديد لاستيراد القمح
مشحونات الصادرات
ولفت الي أنه تيسيرًا علي المصدرين؛ لتحفيزهم علي تعظيم أنشطتهم التصديرية بما يُسهم في الوصول بحجم الصادرات السنوية إلي ١٠٠ مليار دولار. فقد تقرر تطبيق مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمشحونات الصادرات من أول يوليو ٢٠٢١، بنسبة خصم تعجيل سداد ٨٪. بدلًا من النسبة التي كان معمولاً بها وقدرها ١٥٪ وذلك علي المشحونات حتي ٣٠ يونيه ٢٠٢١.
كما أوضح الوزير، أن مبادرة «السداد النقدي الفورى» لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها في توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية.
ومن ثم الحفاظ علي دوران عجلة الإنتاج، بما يتسق مع جهود الدولة في تعظيم قدراتها الإنتاجية، وقوة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
السيراميك والسيارات والأدوية
من جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية. بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين. بما يتسق مع حرص الحكومة علي تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين علي توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
ارتفاع غير مسبوق للصادرات
كما أشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات. والتي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» علي نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي.
وقد انعكس ذلك في ارتفاع غير مسبوق للصادرات غير البترولية لتتجاوز ٣٢ مليار دولار.
