أزمة السكر، مازالت مستمرة يعاني منها السوق المحلي، حيث وصل سعر السكر إلى نحو 50 و55 جنيهًا للكيلو للمستهلك بالسوق المحلية.
ولم يقتصر الأمر على ارتفاع السعر، ولكن لحق به نقص في المعروض، رغم تصريحات الحكومة بوجود وفرة في السكر.
ولكن متى تنتهي الأزمة، وكيف ترى الحكومة الحل من وجها نظرها، وأيضا المسئولين.
Ads
أسباب أزمة السكر
أرجع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أزمة السكر الحالية إلى أن القطاع الخاص أحجم عن الاستيراد بعد ارتفاع أسعار السكر عالميا خلال الأشهر الستة الماضية.
وارتفع سعر السكر عالميا خلال الشهر الماضي فقط بنحو 150 دولار للطن ليصل لنحو 800 دولارا للطن .
وأكد المصيلحي على توافر السكر بالسوق المحلية، منوها إلى أنه لم يصل لكافة المواطنين بالسعر المحدد له، في ظل عدم وضوح كافة شبكات التوزيع.
ورغم ذلك قال الشحات مندور رئيس شركة الشروق لتعبئة وتجارة السكر، إن السوق يعاني من نقص في المعروض من السكر خلال الفترة الحالية.
منوها إلى أن الكميات التى يتم صرفها من خلال البورصة السلعية، تقتصر على كبار التجار والشركات، المقيدة بها .
والتى تقوم بتوزيع كميات قليلة من الكمية المخصصة لها على التجار إلا أنه يتم بيع النسبة الأكبر فى السوق الموازى، وبسعر 45 جنيها للكيلو جملة.
مضيفا “يتم بيعه بسعر 48 و50 جنيها للكيلو للمستهلك”.
وأوضح المصيلحي أنه في حالة عدم الوصول إلى اتفاق سوي بين الحكومة والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية بمنظومة السكر.
فإن الحل الوحيد هو اللجوء إلى فرض التسعيرة الجبرية والذى يكون لسلعة معينة وفترة معينة ولأسباب معينة.
فيما أوضح مندور أن التسعيرة الجبرية لن تكون حلاً للأزمة الحالية، حيث أن التسعير يزيد من قلق المستهلك وبالتالي يزيد حركة الطلب عن المعروض وارتفاع السعر بنسبة أكبر.
ومن جانبه، قال مصدر مسئول بإحدى شركات التعبئة أن بعض الشركات توقفت مؤقتًا عن التعبئة بسبب نقص المعروض بالأسواق، وعدم توافره من قبل الوكلاء والموزعين.
بالإضافة إلى قرار وزير التموين بمنع تداول السكر تسبب في مخاوف الكثير من تعرضهم للحبس، مما جعل العديد من شركات التعبئة تتوقف عن التعبئة لحين استقرار السوق.
