ماذا قال صندوق النقد الدولي عن مصر ؟

قال صندوق النقد الدولي، إنه أكمل المراجعة الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار.

صندوق النقد الدولي

مما يسمح للسلطات المصرية بسحب حوالي 820 مليون دولار أمريكي.

وقال الصندوق،: “يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات

حيث تتركز الخطة على تحرير نظام الصرف الأجنبي في سياق نظام مرن، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير، والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو”.

وعن صفقة “رأس الحكمة” التي أبرمتها مصر مع الإمارات مؤخرا، وبلغت قيمتها 35 مليار دولار أمريكي، ذكر أنها “تخفف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب

مضيفا أنه وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية”.

وتابع: “ومع ذلك، يظل التنفيذ الثابت للسياسات الاقتصادية في إطار البرنامج أمرا بالغ الأهمية للتصدي بشكل مستدام لتحديات الاقتصاد الكلي في مصر

وكذلك التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو”.

الصدمات الخارجية

وقال صندوق النقد عن حالة الاقتصاد المصري: “أثرت الصدمات الخارجية وتأخر تعديل السياسات على النشاط الاقتصادي، وتباطأ النمو إلى 3.8% في السنة المالية 2022/2023 .

وذلك بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3% في السنة المالية 2023/2024 قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.5% في السنة المالية 24/25”.

ولفت إلى أن التضخم “لا يزال مرتفعا ولكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسات”.

الإضطرابات في البحر الأحمر

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا قولها إن مصر “تواجه تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا نظرا لتداعيات الصراع الأخير في غزة وإسرائيل.

كما تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرا مهما لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات”.

وأضافت: “لقد عززت السلطات بشكل كبير حزمة الإصلاحات التي يقوم عليها ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، وكانت التدابير الأخيرة الرامية إلى تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي.

بما في ذلك توحيد سعر الصرف، وتلبية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية والمالية بشكل كبير، صعبة.

ولكنها خطوات حاسمة إلى الأمام، وينبغي مواصلة الجهود للمضي قدما”.

صفقة رأس الحكمة

وذكرت أنه “من الحكمة التزام السلطات باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من صفقة رأس الحكمة لتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية”.