كتب فريد همودى
قال الدكتور محمد عمران -رئيس هيئة الرقابة المالية أن التعديلات الأخيرة على قانون سوق رأس المال بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018 أضافت أدوات مالية جديدة لتعميق سوق راس المال المصرى ، من ضمنها السندات قصيرة الاجل والسندات الخضراء المرتبطة بأدوات الدين قصير الأجل ، بالإضافة إلى صكوك التمويل . وأن السندات قصيرة الأجل كان لها الحظ الأكبر لتظهر أولا حيث تمت الموافقة على 3 إصدارات حتى الان، جاء ذلك خلال افتتاحه لفعاليات المؤتمر الصحفى للشركة صاحبة اول اصدار فى سندات الدين قصيرة الأجل.
Ads
وأشار الى أن هذا النوع الجديد من التمويل تتراوح فترته الزمنية من 7 أيام وحتي 13 شهر بحد أقصي عامين ،وهو إضافة جديدة للسوق ، متمنياً أن تري الأدوات المالية الأخرى التي نص عليها القانون النور قريباً من خلال دعم قطاع البنوك خاصة فيما يتعلق بالسندات الخضراء بعد ما قامت الهيئة بوضع الضوابط الخاصة بهذا النوع من السندات ، ووضع اول قائمة لمراقبى البيئة الدوليين المستقلين والتى يمكن للجهات الراغبة فى اصدار السندات الخضراء الإختيار من بينها بهدف تفعيل اصدارات السندات الخضراء داخل الاقتصاد المصرى وبما يتوافق مع الاتجاه العالمى نحو التنمية المستدامة .
ونوه د. عمران بان الهيئة حريصة على أن تشمل فعاليات احتفالها بمرور عشر سنوات على تأسيسها الدعوة لعقد مائدة مستديرة بعنوان ” تعبئة التمويل لتسريع التنمية المستدامة والنمو الشامل ” بمشاركة مجموعة من الخبراء لإلقاء الضوء على التحديات العالمية والمحلية لتحسين التمويل المستدام والنمو الشامل ، مع عرض للنماذج والاتجاهات السائدة في حوكمة التمويل المستدام ، والدور المتوقع للرقيب على أنشطة التمويل ، إلى جانب دور المنظمات الدولية في إعادة توجيه رأس المال نحو تمويل مستدام وذلك بمشاركة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط ، والسيد جيمس هان مدير قسم الأستثمار والمشاريع بالأونكتاد التابع للأمم المتحدة ويدير المائدة د. محمود محى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى والمسؤول عن خطة التنمية 2030 للأمم المتحدة
