تقلص نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الرابع عشر على خلفية ضعف الطلب والضغوط التضخمية، مسجلًا أدنى قراءة له منذ أبريل 2021.
ووفقا لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، التابع لمجموعة IHS Markit، أن المؤشر المركب الذي يعدل موسميًا، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفع من 47.9 نقطة في يناير 2022 (أدنى مستوى في 9 أشهر) إلى 48.1 نقطة في شهر فبراير الماضي، ليبقى أقل من المستوى المحايد 50.
Ads
اقرأ المزيد : أبو العلا يُطلق حملة «معاً من أجل ثقافة صحية»للتوعية بمخاطر الإفراط في تناول المسكنات
الشركات المصرية غير المنتجة للنفط
وأشار التقرير إلى أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط شهدت انخفاضًا قويًا في ظروف العمل في شهر فبراير وفقاً لأحدث بيانات صدرت عن مؤشر مدراء المشتريات حيث أثرت ضغوط الأسعار على ثقة الشركات وإنفاق المستهلكين.
وانخفضت مستويات الإنتاج بقوة، في حين استمر انخفاض شراء مستلزمات الإنتاج والتوظيف، ووفقاً للتقرير أدت المخاوف المحيطة بالتوقعات الاقتصادية إلى أضعف مستوى للثقة في تاريخ الدراسة، على الرغم من أن تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج وأسعار الإنتاج كان معتدلاً.
وكانت المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة داخل منطقة الانكماش خلال شهر فبراير؛ حيث أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى انخفاض قوي في النشاط استجابة لضعف المبيعات.
وتشير الأدلة المنقولة إلى أن الارتفاع الأخير في الأسعار قد ساهم في انخفاض طلب العملاء، وانخفضت الطلبات الجديدة القادمة من الخارج لأول مرة منذ شهر أكتوبر الماضي.
