لماذا كل هذا الترقب لاجتماع البنك المركزي اليوم؟ وكيف يتم تحديد سعر الفائدة؟

حالة ترقب شديدة يشهدها المجتمع المصري حاليًا قبل ساعات قليلة من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

لجنة السياسة النقدية 

حيث أن لجنة السياسة النقدية تجتمع تقريبا كل 6 أسابيع لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض.

فيما تتحرك في 3 سيناريوهات إما الرفع أو الخفض أو التثبيت، ويعتبر اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، هو الاجتماع الثاني لها خلال عام 2023.

مما تتكون لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي؟ 

تتكون لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي من 7 أعضاء يتم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك.

كما تجتمع اللجنة برئاسة محافظ البنك المركزي ونائبيه وكذلك 4 من أعضاء مجلس الإدارة.

ماذا تفعل لجنة السياسة النقدية وما دورها؟ 

فيما تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالنظر في التقارير المحلية والأجنبية الخاصة بدراسة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة.

وكذلك آخر التطورات التي قد تحدث محليًا أو عالميًا وتؤثر محليًا على معدلات التضخم.

ماذا يعني معدلات التضخم؟ 

كما تعني معدلات التضخم التحرك في تكلفة سعر السلع والخدمات المقدمة للمواطن.

حيث يعتمد عليها قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، سواء بارتفاع الفائدة أو انخفاضها أو تثبيتها.

وبالتالي فكلما زادت تكلفة أو سعر السلعة التي يشتريها المواطن، يعني هذا ارتفاع معدل التضخم.

كما أنه كلما قل تكلفة السلعة التي يشتريها المواطن يعني ذلك أن هناك تراجع في معدلات التضخم.

لذلك كلما ارتفع معدلات التضخم اتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، وكلما قل معدل التضخم خفض البنك المركزي أسعار الفائدة.

ما هي أسباب ارتفاع معدلات التضخم أو انخفاضه؟ 

ترتفع معدلات التضخم عندما يزداد الطلب على السلعة وفي نفس الوقت يكون المعروض منها في السوق بحجم قليل.

لذلك قد يضطر بائع السلعة إلى رفع سعرها مما يؤدي إلى زيادة معدل التضخم.

بينما يتراجع معدل التضخم بزيادة الإنتاج الكثيف من سلعة ما، وبالتالي عند الطلب نجد أن هناك وفرة في المعروض.

لذلك ربما يضطر التاجر إلى خفض سعر السلعة وبالتالي تنخفض معدلات التضخم.

في حين هناك حالة أخرى ترتفع فيها معدلات التضخم، وهي أن يكون البلد ذات معدلات التضخم المرتفعة تعتمد على الاستيراد.

وبالتالي تقوم باستيراد جميع السلع والمنتجات التي تستخدمها محليا وهو ما يتكلف عملة دولارية بصورة أعلى.

كما أن معدل التضخم يرتفع في حالة عدم توافر العملة الدولارية التي يمكن من خلالها استيراد السلع المستهلكة محليا.

ومن ثم يقل المعروض من السلع في الأسواق المحلية لعدم مواكبة معدلات الإستهلاك وبالتالي ترتفع الأسعار ويزيد التضخم.

كما أن الأمر في هذه الحالة ربما يضغط على قيمة العملة المحلية وتفقد قيمتها وتقل قدرتها الشرائية وبالتالي ترتفع الأسعار بشكل أكبر ويزيد التضخم.

من الذي يحدد مقدار معدل التضخم؟ وكيف يقوم بتحديده؟

هناك جهتين يقومان بتحديد معدلات التضخم، هما أولا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

حيث يقوم هذا الجهاز بتحديد معدل التضخم العام لأسعار المستهلكين.

كما انه يقيس مستوى أسعار السلع والخدمات في الأسواق ويكون بشكل دوري شهري.

أما البنك المركزي فهو الجهة الثانية التي تقوم بتحديد معدل التضخم ويسمى التضخم الأساسي.

ويتم استبعاد منه أسعار السلع التي تحددها الدولة وكذلك أسعار الخضروات والفاكهة.

كيف تؤثر رفع الفائدة على معدلات التضخم؟ 

يستهدف البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة عدة عمليات للسيطرة على التضخم.

أولها هو سحب السيولة من أيدي المواطنين، وإيداعها في البنوك وذلك عن طريق رفع الفائدة أو طرح شهادات بعوائد مرتفعة.

كما أنه يستهدف بسحب السيولة من المواطنين قلة الطلب على السلع والخدمات وبالتالي انخفاض أسعارها.

بينما يستهدف أيضا تحويل الحصيلة الدولارية في أيدي المواطنين إلى جنيه مصري وبالتالي يستفاد المواطن من سعر فائدة أعلى.