قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة؟
وجاء قرار البنك المركزي بالاعتماد على العديد من الأسباب منها، عالمية وأخرى محلية، من أبرزها تباطؤ كل من النشاط الاقتصادي العالمي، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. ونرصد في السطور التالية، أسباب قرار التثبيت.
أسباب عالمية
– تباطؤ النشاط الاقتصادي على الصعيد العالمي بالتباطؤ.
– سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية مما ساهم في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
– انخفاض أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة بشكل عام، وذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي.
– انخفاض الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
Ads
– وجود حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا.
أسباب محلية
– تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مسجلًا 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنةً بمعدل 3.9% خلال الربع السابق له.
– سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% في العام المالي 2021/2022.
وجاء التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، في حين ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي.
– التوقعات باستمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً فيما بعد.
– استقرار معدل البطالة إلى حد كبير مسجلاً 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
– تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 مدفوعاً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس؛ ليسجل 34.6% في نوفمبر 2023 من 35.8% في أكتوبر 2023.
– استمرار المعدل السنوي للتضخم الأساسي في تراجعه للشهر الخامس على التوالي ليسجل 35.9% في نوفمبر 2023 من 38.1% في أكتوبر 2023.
