لماذا قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير؟

فسر البنك المركزي، قرارا لجنة السياسة النقدية باجتماعها أمس بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%، بعدة أسباب تمثل في الآتي:

أسعار السلع العالمية 

أولا: على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة.

وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية.

حيث تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية.

كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023.

مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

النشاط الاقتصادي 

ثانيًا: على الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022.

وذلك مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام.

لذلك فقد سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.

كما توضح البيانيات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات.

وذلك اتساقاً مع تطورات سعر الصرف.

كما استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.

بينما تشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023 .

الناتج المحلي الإجمالي 

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك.

وفيما يتعلق بسوق العمل، اذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدنخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له.

كما يرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

في حين سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر 32.7% و40.3% في مايو 2023، على الترتيب.

بينما يرجع ذلك الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأسعار السلع غير الغذائية.

وقد تأثر كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، بالإضافة إلى الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية.

من ثم تشير المؤشرات الحالية، بما في ذلك مؤشرات التضخم الأخيرة، إلى اتساق البيانات الواردة مع التوقعات.

والتي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في شهر مايو 2023.

الإبقاء على أسعار الفائدة 

وفى ضوء ما سبق، قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.

كما ستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.

بينما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

في حين ستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة.

ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة.

وذلك بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية).

في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.