أكد البنك المركزي المصري أن قرار لجنة السياسات النقدية الذي صدر منذ قليل، برفع سعر الفائدة 2%، يعود إلى عدة أسباب عالمية ومحلية، أبرزها تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية.
لماذا رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2%؟
وأشار البنك المركزي في بيان أصدره اليوم الخميس، أن قرار اللجنة يرجع إلى أنها تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. وأكدت أن القرار يستهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.
كما أضاف البيان أن اللجنة ستستمر في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية.
وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
وفي تفاصيل القرار، أوضح البيان أن هناك عدة أسباب لاتخاذ هذا القرار، بينها عالمية وأخرى محلية:
أسباب عالمية
وذكر البيان أنه على الصعيد العالمي، فمن أبرز الأسباب أن:
– النشاط الاقتصادي اتسم بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب.
– انخفاض الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
– وجود حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار السلع العالمية.
– التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا وكذا اضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر.
أسباب محلية
Ads
وأضاف بيان “المركزي” أن هنا أسباب محلية من أبرزها:
– الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له.
– المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
– من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجيًا فيما بعد.
– التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.
– استمرار انخفاض معدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.
– تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.
– توقعات باستمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض.
– ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
– أن البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع.
– استمرار الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير.
– التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.
واختتم البيان بالتأكيد على أنه في ضوء ما سبق؛ فترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
