لماذا تلجأ الشركات المقيدة في البورصة لشراء أسهم الخزينة؟

تلجأ  الشركات المقيدة في البورصة لشراء أسهم خزينة لحماية الأسهم من الخسائر التي لحقت بها أو لزيادة جاذبية السهم وزيادة الإقبال عليه.

ماهي أسهم الخزينة ؟

يقصد بعمليات أسهم الخزينة، إعادة شراء الشركة لأسهمها، ويطلق على الأسهم التي يتم إعادة شرائها بواسطة الشركة “أسهم الخزينة.

اقرا المزيد : «البورصة» توافق على قيد أسهم زيادة رأس مال بنك فيصل الإسلامي.. وهذه تفاصيل التعديلات

دعم السهم في أوقات الهبوط

يرى خالد نجاح، مدير التداول بشركة ميجا انفستمنت لتداول الأوراق المالية، أن الشركات تلجأ إلى شراء أسهم الخزينة عادة في اوقات الهبوط أو ضعف أحجام التداول في البورصة.

وأضاف في تصريحات لموقع “، الاستثمار العربي”، أن شراء أسهم الخزينة، هي احدي الميزات الايجابية للشركات المتداولة في السوق المصرية، حيث يساعد شراء الشركات لأسهم الخزينة على دعم السهم وزيادة إقبال المستثمرين على عملية شراء السهم.

أسباب تدفع الشركات لشراء أسهم الخزينة

تلجأ الشركات إلى شراء أسهم الخزينة لخلق  طلب اضافي على السهم، ودعم  سعر السهم حال انخفاضه لأسباب غير معلومة، من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة وبالتالي زيادة ربحية السهم مما يجعل سعر السهم ذات جاذبية معينة للمستثمرين .

وقد تقوم الشركات بشراء أسهم الخزينة، لتخفيض رأس مال الشركة بتلك الأسهم،  أو استخدامها في توزيع  الأرباح في شكل أسهم مجانية ويساهم شراء أسهم الخزينة في حماية حقوق المساهمين عن طريق زيادة توزيعات الإرباح نتيجة توزيع الإرباح المحققة علي عدد اقل من الأسهم القائمة .

طرق شراء أسهم الخزينة

وتتعدد طرق إعادة شراء الشركة لأسهمها من بينها ؛ إعادة الشراء من السوق المفتوح، و الشراء عن طريق المزايدة المحدودة أو شراء بسعر ثابت لمن يستجيب من المساهمين أو من خارج السوق أو بنسبة متساوية من جميع المساهمين.

وأعلنت 3 شركات عن شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء تضمنت شركة الصعيد للمقاولات والجيزة للمقاولات وشركة الكابلات الكهربائية.

تعديلات الرقابة المالية

وفي العام الماضي،  وبهدف حماية مستثمري البورصة المصرية من موجات الهبوط الحادة التي شهدتها الأسواق العربية والأجنبية جراء انتشار فيروس كورونا،  وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة

المالية ، على تعديل بعض أحكام المادة 51 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الخاصة بالتعامل على أسهم الخزينة على أن يتضمن التعديل إمكانية التنفيذ في ذات يوم الإخطار دون التقيد بفترة الإخطار المسبق التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.