رغم أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الأرز، ونحو 85% من السكر، إلا أن السوق المحلية تعاني من نقص في المعروض من هاتين السلعتين.
السكر والأرز
بالإضافة إلى وصول أسعارهما لمستويات قياسية لم تشهدها السوق المحلية من قبل، حيث سجل سعر السكر نحو 55 جنيها للطن .
في حين وصل سعر الأرز لمستوى 33 جنيها للكيلو خلال الفترة الحالية.
ولذلك يقوم «الاستثمار العربي» برصد أهم أسباب ذلك.
ضعف الرقابة
قال مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن إنتاج السكر انتهي شهر أغسطس الماضي، بينما سيبدأ المحصول الجديد خلال الشهر القادم.
ونوه لـ”الاستثمار العربي ” إلى أن المحصول المتواجد لدى التجار والشركات يكفي الاحتياجات مما ينتج عنه عدم وجود أزمة، ولكن نظرا لضعف الرقابة ارتفعت الأسعار.
حيث تصل المساحات المزروعة من القصب إلى 240 ألف فدان ونحو 550 ألف فدان من البنجر.
فيما يصل الإنتاج من القصب والبنجر إلى 750 ألف طن من القصب، و1.8 مليون من البنجر و250 ألف طن سكر الفركتوز ليتراوح الإجمالي من 2.8 إلى 2.9 مليون طن.
أسعار السكر
من جهته، قال حازم المنوفى عضو شعبة المواد الغذائية، إن السكر سجل ارتفاعات قياسية ووصل إلى 50 جنيها.
فيما سيتراجع تدريجيا نظرا لعدم وجود سبب لارتفاع الأسعار وإنما هي ممارسات احتكارية.
مشيرا إلى وجود اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى 90%، لافتا إلى توفيره في بطاقات التموين بنحو 12.5 جنيها.
استعدادات شهر رمضان
وكشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أن ارتفاع سعر كيلو السكر يرجع لأسباب كثيرة.
ومن بينها أننا في نهاية الموسم الخاص بالقصب والبنجر، كما أن حجم الاستهلاك يرتفع قبل رمضان بـ 3 أشهر، في ظل مخزونات الحلويات.
وقال إن الحكومة قادرة على فرض تسعيرة جبرية على هذه السلع، ولكن حينما تكون المشكلة اقتصادية، فيجب علاجها بتدخل اقتصادي، ولكنها ربما تستغرق بعض الوقت.
وتابع عشماوي أن أسعار السكر في الأسواق العالمية وصلت لـ 750 دولار للطن، بخلاف أي مصاريف شحن أو غيره.
وقال إنه يوجد 3 أسعار للسكر في السوق، وربما يكون هناك افتعال من بعض التجار للأزمة، مشيرًا إلى ان هناك البعض يكونون ثرواتهم من الأزمات.
صادرات مصر من السكر
وسجلت صادرات مصر من السكر خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 حوالي 185 مليون دولار، بزيادة 21.7 %.
وذلك خلال الفترة المقارنة من العام الماضي 2022، بنمو 33 مليون دولار، بحسب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وقال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي لدى مصر من السكر يكفي لـمدة ثلاثة أشهر.
مشيراً إلى أن “انخفاض الأسعار سيكون في غضون أسبوع”.
وأوضح أن ارتفاع أسعار السكر عالمياً أسهم في زيادة الضغط على الطلب المحلي، منوها أن نسبة 60% من الأسر المصرية تحصل على السكر عبر “البطاقات التموينية” و40% من القطاع الخاص.
ويصل سعر بيع كيلو السكر المدعم “على البطاقات التموينية” 12.6 جنيهاً، بينما تكلفته الحقيقية بالنسبة للدولة تصل إلى 25 جنيهاً، وفقا لوزير التموين.
Ads
ومن المقرر إنتاج السكر المحلي من قصب السكر في نهاية شهر يناير المقبل، الأمر الذي ينعكس بدوره على الأسعار المحلية.
السكر للصناعات الغذائية
وكشفت مصادر مسئولة بالبورصة السلعية المصرية، أنه سيتم توفير السكر لشركات الصناعات الغذائية، المدرجة بالبورصة السلعية بالكميات التي ترغب بها وفقا لآخر جلسات من شركة الدقهلية للسكر مباشرة بسعر 30 ألف جنيه للطن.
فيما أوضحت أنه تم وقف البيع لشركات الصناعات الغذائية منذ 12 أكتوبر الماضي.
حيث اقتصر الطرح للتجار وشركات التعبئة فقط.
ومن جانبه قال حسن الفندي رئيس شعبة الصناعات الغذائية، أن الوزارة حددت شركات بعينها للحصول على السكر بالأسعار المخفضة، وهي الشركات المسجلة على قائمة “بورصة السلع”.
بشرط أن تكون هذه الشركات قد اشترت كميات بالفعل في جلسات البيع منذ تاريخ 12 أكتوبر الماضي.
ولفت إلى أن سعر السكر المورد للمصانع وصل إلى 46 و47 ألف جنيه للطن.
ولكن في ظل ذلك القرار سيساهم في انتعاش الصناعات الغذائية خلال الفترة المقبلة، والتي تأثرت كثيرا بمثل هذه الأسعار المرتفعة.
وأضاف أن الشعبة تعتزم مخاطبة وزارة التموين لتعميم القرار على كافة الشركات الصناعية التي تحتاج لما يتجاوز مليون طن من السكر سنوياً .
وذلك لتغطية متطلباتها الصناعية، وربما يُسمح لكافة الشركات بالشراء بداية من تداولات الأسبوع المُقبل.
و يبلغ إنتاج مصر من السكر نحو 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر وحوالي مليون طن من قصب السكر.
الأرز
أما عن الأرز، فرغم تحقيق الاكتفاء الذاتي منه بنسبة 100%، إلا أن وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت عن استيراد كمية 250 ألف طن أرز أبيض.
وذلك لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي منه إلى أكثر من 6 شهور.
تخزين الأرز
وقال مصطفى السلطيسي، عضو شعبة الأرز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الفلاحين يبيعون الأرز بالطلب قليلا ولم يوفروا المعروض بالكامل مما يقلل من حجم المعروض بالاسواق.
وأضاف أن الأسعار تسجل حاليا 19 ألف جنيها لطن الشعير فيما كان يسجل نحو 18 ألف جنيها منذ 10 أيام والأبيض يتراوح من 26 إلى 29.5 ألف جنيها للطن .
بينما وصل حجم الإنتاج خلال العام الجاري لـ4 مليون و200 ألف طن بينما انخفض العام الماضي إلى مستوى 3 مليون طن .
ويبدأ موسم الأرز من شهر سبتمبر إلى بداية نوفمبر من كل عام.
ونوه إلى أن أسعار الأرز ستتراجع إذا وصلت الشحنات التي تعاقدت الدولة عليها والتي تصل لـ250 ألف طن من الهند .
