«بدرة»: الأوضاع الاقتصادية تتطلب فرص بديلة لحركة التمويل
>> قد نطلب مد أجل الودائع والقروض أو المبادلة بالمقايضة دون التعامل بالأموال
>> حق التصنيف المصري أن يكون مقبولا مادام هناك التزام بسداد المديونيات
>> تخفيض التصنيف لأهداف سياسية ممزوجة بلمحة اقتصادية«جاب الله»: مصر مدعوة لمزيد من التواصل مع مؤسسات التصنيف
Ads
على الرغم من قدرة مصر على تنوع مصادر تمويلها سواء من طرح سندات في الأسواق الخارجية، أو عقد اتفاقيات مبادلة ديون، أو الاقتراض من مؤسسات دولية وشركاء تنمية، أو تمديد آجال خليجية.
فضلا عن الالتزام بسداد الإلتزامات الخارجية للدول الأخرى في أوقاتها المحددة، إلا أن مؤسسات التصنيف الدولية، ما زالت تضع الاقتصاد المصري في مرمى التقييمات السلبية.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو ايجابية خلال السنوات الماضية.
ولكن على ما يبدوا أنها تتجاهل كل هذه المؤشرات، فهل هي لأهداف اقتصادية بحته أم أنها لأهداف سياسية؟
• حركة التمويل
يقول الدكتور مصطفى بدرة، استاذ التمويل والاستثمار، إن الأوضاع الاقتصادية المصرية تتطلب أن يكون هناك فرص بديلة لحركة التمويل.
كما أوضح بدرة أن من ضمن هذه الفرص أو الإطارات أن نطالب الدول الشقيقة بتجديد الودائع.
أي مد فترة القروض التي تمنحها لمصر، وهي أسهل الطرق، ونتيجة هذه الخطوة الاستقرار في أسعار الصرف.
• المبادلة بالمقايضة
فيما أوضح أن الجانب الآخر هو الطلب من بعض الدول الشقيقة مد فترة القروض وفترة التمويل، والطريقة الأخرى هي المبادلة بالمقايضة دون التعامل بالأموال.
بينما نوه إلى أن هناك طريق آخر وهو الاقتراض من الأسواق الخارجية عن طريق طرح سندات دولية، أو الاقتراض من الدول الكبرى.
وفيما يتعلق بتخفيض التصنيف السلبي مع إمكان الحصول على تمويلات جديدة، يقول بدرة، إن التصنيف السلبي يعتمد على ما إذا كانت مصر قادرة على سداد ديونها أو غير قادرة.
كما أكد أن مصر دائما ما تسدد التزاماتها وبالتالي حق تصنيفها يكون مقبولاً، لكن هذه المؤسسات تنظر لقدرة مصر بعد عام أو عامين.
• رؤية مستقبلية
لذلك تعتبر رؤية مستقبلية تتدخل بها بعض الأوضاع السياسية، ممزوجة بلمحة اقتصادية، يبنى عليها مقدار التصنيف.
وشدد بدرة على أن مصر يلزمها زيادة قدرتها الإنتاجية حتى تجبر المؤسسات الدولية على تغيير التصنيف الائتماني.
بينما أكد أنه من الضروري أن ترفع مصر قدرتها الانتاجية القدر الذي يغطى كافة الاستهلاك المحلي حتى يغلق باب الاستيراد من الخارج.
• سداد الديون
فيما نوه على أن هذه الخطوة تستغرق وقتًا طويًلا قد يتراوح ما بين 5 أو 10 سنوات حسب الوقت الذي تستطيع فيه الدولة أن ترفع من حركة التصنيع.
قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن الاقتصاد المصري كبير ومتنوع، ولم يسبق لمصر أن تخلفت يومًا عن سداد ديونها.
كما أضاف أن محفظة التمويل المصرية متنوعة، تجمع بين الديون طويلة الأجل والديون قصيرة الأجل.
فيما تجمع ما بين استثمارات الأجانب في الدين الحكومي مع استثمارات التمويل التنموي.
• لم تكن ذو أهمية
كما أكد أنه بالنسبة لتقرير الوكالات التي تخفض تصنيف مصر الائتماني فإن مصر مدعوة لمزيد من التواصل معهم.
وكذلك تقديم الإيضاحات والبيانات التي تساعد على تحسين تصنيف مصر الائتماني ولكن من المؤكد أن هذه التصنيفات ربما لم تكن ذو أهمية كبيرة في هذه المرحلة.
وذلك لأن مصر بطبيعتها تحاول خلق بدائل تمويلية بعيدًا عن الديون قصيرة الأجل، وبعيدًا عن استثمارات الأجانب في الدين الحكومي.
لذلك فإن تخفيض التصنيف في ظل توجه مصري للحد من الاقتراض يقلل من أضرار هذا النظام، وهو لا يمنع من أن مصر مدعوة لمزيد من التعاون ومزيد من التواصل مع المؤسسات لمعرفتها بالواقع الحقيقي للاقتصاد.
