أصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، قرارًا بالإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، في أول اجتماع لتحديد السياسة النقدية في 2024، عند أعلى مستوياتها في 22 عامًا. ليواصل بذلك مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريبًا.
وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها اليوم، الحفاظ على معدلات الفائدة عند نفس مستوياتها بين 5.25% و5.5% -والذي تم تحديده في شهر يوليو الماضي- للاجتماع الرابع على التوالي. متوافقاً مع توقعات السوق، بعد أن أبقت على أسعار الفائدة في اجتماعاتها السابقة في ديسمبر وسبتمبر ونوفمبر.
أسباب قرار الفيدرالي الأمريكي
ويأتي قرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم في ظل ميل مسؤولي السياسة النقدية لمتابعة تغلغل آثار التشديد النقدي في أرجاء النظام المالي، ومراقبة تقهقر التضخم، خاصة في ظل تماسك الاقتصاد المدعوم بالاتفاق الاستهلاكي وسط استمرار قوة سوق العمل.
ووفق ما ورد بالبيان الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي اليوم، فلا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقةً أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%. كما أكدت اللجنة “التزامها بشدة” بعودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
واستكمالًا للنبرة التشديدية، قال الاحتياطي الفيدرالي: “إن الآفاق الاقتصادية ماتزال “غير مؤكدة””. كما أشار إلى أن اللجنة ستظل “منتبهة للغاية لمخاطر التضخم”.
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين
Ads
وفي ديسمبر الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.4% على أساس سنوي، مسجلاً أكبر ارتفاع منذ ثلاثة أشهر وفق الأرقام الحكومية. وعلى أساس شهري، ارتفع أيضاً بأكثر من المتوقع.
ولا تزال معدلات التضخم السنوية مرتفعة بكثير عن هدف صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 3.4% خلال الاثني عشر شهراً حتى ديسمبر، مسجلاً تسارع مقارنة بالشهر السابق. بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي 3.9%.
كشوف الأجور الأميركية
من جهة أخرى، زادت كشوف الأجور الأميركية بمقدار 216 ألف وظيفة في ديسمبر، مسجلةً أكبر ارتفاع في ثلاثة أشهر. وبالإضافة إلى معدل البطالة المنخفض نسبياً، تعد هذه الأرقام بمثابة تذكير باستمرار قوة سوق العمل التي تغذي الإنفاق الاستهلاكي.
يتوخى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الحذر وعدم التسرع في خفض الفائدة، رغم رهانات السوق العنيفة على تيسير السياسة النقدية خلال العام الحالي.
وقبيل صدور القرار زاد المتداولون في سوق عقود المقايضة رهاناتهم على خفض الفائدة في 2024، مع إمكانية حدوث خفض مبكر في مارس، باحتمالية تقارب الثلثين، مقابل الثلث يوم الثلاثاء. ويتوقع الآن خفض الفائدة 150 نقطة أساس خلال عام 2024 بأكمله، وفق ما أوردته بلومبرغ.
رجحت التوقعات الفصلية التي صاحبت اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إقرار ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة في 2024، أو ما يوازي خفضها بمقدار 75 نقطة أساس، وفق متوسط توقعات أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=253987
