يستعد المستثمرين الأجانب للعودة إلى سوق الأوراق المالية المصرية.
وذلك بعد رفع أسعار الفائدة والتعهد بترك سعر صرف الجنيه يتحرك وفقا لآليات السوق وما حصلت عليه البلاد من دعم جديد من مستثمرين خليجيين وصندوق النقد الدولي، وفقا للعربية.
تدفقات نقدية دولارية
حيث حصلت مصر في أسبوعين فقط، 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة أيضاً قرض موسع ب 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي .
فضلاً عن رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وتبني تحول في سعر الصرف إلى إعادة سوق الدخل الثابت المحلية إلى دائرة الاهتمام.
التصنيف الإئتماني لمصر
Ads
جدير بالذكر أن أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها قررت تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مؤكدة تصنيفها عند CAA1.
التصنيف الائتماني
وقالت الوكالة في بيانها، إن التغيير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة خلال الأسبوع الماضي.
وأضافت أن تأكيد التصنيف يعكس ارتفاع نسبة الدين في مصر وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها.
وبحسب مؤتمر صحفي للحكومة المصرية، وممثلي صندوق النقد الدولي، فقد تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.
يذكر أن معهد التمويل الدولي كان قد توقع في تقرير صدر حديثا أن يبلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار، أي ما يكفي ثمانية أشهر من الواردات، بنهاية السنة المالية الحالية.
وكان البنك المركزي المصري قد كشف، الثلاثاء الماضي، عن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير، من 35.25 مليار دولار بنهاية يناير.
